كشف معهد الدراسات والأبحاث الاقتصادية الفلسطيني “ماس” في دراسة حديثة له أن خزينة السلطة الفلسطينية تكبدت خسائر وصلت إلى نصف مليار دولار نتيجة للتهرب الضريبي فقط.
وأوضحت الدراسة التى اعدها الباحث أحمد قباجة، والتي تطرقت إلى تحليل مفصل للجوانب المالية للسلطة الفلسطينية، من إيرادات ونفقات منذ العام 1995 حتى العام 2011، والمشاكل التي تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على تخفيف عجزها المالي.
وكان حجم التهرب الضريبي خلال عام 2010 حسب تصريح للمحاسب العام للسلطة الوطنية في وقت سابق بلغ أكثر من 300 مليون دولار.
وبينت الدراسة التى نشرتها صحيفة القدس الفلسطينية اليوم أن هذه الأرقام فقدتها السلطة من الضرائب التي تنقسم إلى إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية، وتنقسم الإيرادات الضريبية إلى ضرائب مباشرة وغير مباشرة، حيث وتشكل الضرائب غير المباشرة (ضريبة القيمة المضافة والجمارك وضريبة المحروقات) الجزء الأكبر من الإيرادات لخزينة السلطة الفلسطينية.
وأضافت الضرائب المباشرة ممثلة بضريبة الدخل فلم تتجاوز مساهمتها 7% فقط حسب الدراسة من إجمالي الإيرادات الضريبية السنوية للسلطة الوطنية.
ويرجع ضعف مساهمة ضريبة الدخل في الإيرادات الضريبية إلى مشكلة التهرب الضريبي وعدم فتح ملفات لعشرات الألوف من المكلفين الصغار من الأطباء والمحامين والمهندسين وما شابه ذلك.
ويعمل المستوردون والتجار الفلسطينيون على عدم إظهار الفواتير، واستمرار تهريب البضائع من إسرائيل إلى المناطق الفلسطينية، وعجز الضابطة الجمركية من السيطرة على مداخل المدن لمراقبة حركة التجارة الداخلية بينها.
