قال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الجمعية العامة للمحكمة ستنعقد “الأحد” بمقر المحكمة لبحث كافة الأمور والشئون المتعلقة بالمحكمة وسير العمل بها وتحديد موعد عقد جلساتها المؤجلة في ضوء القرار السابق للمحكمة بتعليق العمل لأجل غير مسمى في ظل الحصار الذي كان مفروضا على مقر المحكمة.
وأشار المستشار البحيري – في تصريح له اليوم – إلى أن الجمعية العامة للمحكمة ستقرر موعد استئناف جلساتها وترتيب العمل بالمحكمة وتحديد الجلسات لنظر الطعون المرفوعة أمامها والتي كانت قد تأجلت بسبب الحصار المفروض على المحكمة منذ أول شهر ديسمبر الجاري.
جدير بالذكر أن عددا كبيرا من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية قد شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بدءا من أول ديسمبر الجاري وقبل موعد جلسة اليوم التالي للمحكمة ( 2 ديسمبر) والتي كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.
ضرب المعتصمون وهم جميعا من أعضاء وأنصار التيارات الإسلامية طوقا من المتظاهرين والخيام حول مقر المحكمة وأبوابها مانعين قضاتها من الدخول لنظر القضايا والطعون الدستورية المجدولة أمامها على نحو اضطرت معه المحكمة إلى تعليق جلساتها وإرجاء كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى.
أ ش أ
