بقلم: جورج باجولاتوس
وفقاً للأسطورة اليونانية، تقدم افيجينيا النبلية قربانا للآلهة حتى تهب الرياح وتتمكن السفن الحربية من الإبحار، ووفقا لأسطورة منطقة اليورو، ينبغى أن تكون اليونان هى افيجينيا التى تقدم كقربان لمنطقة اليورو حتى تتمكن من المضى قدماً، إلا أن مثل هذه التضحية لن تدفع سفن منطقة اليورو إلى الأمام، وفى ظل عجز اليونان عن اقتحام أسواق رأس المال ورفض اليونانيين ترك منطقة اليورو، من المحتمل أن تتخذ برلين وبروكسل قرار خروج اليونان، فهل سيكون لدى منطقة اليورو المبررات الكافية لإخراج اليونان وهل سيكون من الحكمة أن تتخذ مثل هذا القرار؟.
الجدال الذى يدعم طرد اليونان من منطقة اليورو هو أنها فشلت فى خفض عجز الموازنة، ورغم ان عجز الموازنة مازال مرتفعا بالفعل والقطاع العام يناضل من اجل تحقيق الاصلاحات اللازمة، الا اننا اذا نظرنا إلى نصف الكوب الممتلئ والاصلاحات التى تمت حتى الآن سوف تظهر أمامنا صورة مختلفة تماما، فعلى سبيل المثال، نجحت اليونان فى خفض اجمالى عجز الموازنة بنحو 8.2% من اجمالى الناتج المحلى على مدار عامى 2010 و2011.
وينظر العديد إلى عجز الميزان التجارى فى اليونان نظرة تشاؤمية ويتوقعون أنها لن تتمكن من استعادة قدرتها التنافسية مرة اخري، ولكن تحرير سوق العمل والانخفاض الحاد فى الاجور ساهم فى خفض قيمة العملة الداخلى بالشكل المطلوب، واذا تم تضمين تكاليف العمالة فان معدل سعر الصرف الفعلى فى اليونان سوف يكون فى افضل حالاته التنافسية لاكثر من عقد.
وما أجرته اليونان من اصلاحات حتى الآن لا يبرر صورتها الفاشلة أمام العالم، ولكن انزلاقها إلى الركود للعام الخامس على التوالى يشير إلى ان ذلك الوضع الراهن ليس خيارا، يؤكد انخفاض اجمالى الناتج المحلى بنحو 7% عام 2011 تلك النسبة التى من المتوقع ان يشهدها عام 2012 ونسبة البطالة التى وصلت إلى 23% على ان اليونان تعانى من كساد اقتصادي، وعلى الرغم من كثرة وخطورة المشاكل التى تواجهها اليونان فى الوقت الراهن بما فى ذلك التقشف، الا ان التهديد بترك منطقة اليورو اكثر خطورة وتدميرا.
وهناك تفسير آخر غير منطقى للبعض فى بروكسل فيما يتعلق بخروج اليونان من منطقة اليورو خاصة أن دينها العام غير قابل للاستدامة ولكن معظم دين اليونان العام يتحمله القطاع الرسمى وليس الخاص، وخروج اليونان من منطقة اليورو قد يجعل تلك الديون غير قابلة للاستخدام وستضطر اليونان إلى التوقف عن السداد وسوف تتسبب فى خسائر كبيرة لرؤوس الاموال فى الدول الأوروبية الاخرى وانهيار العلاقات بينهم لسنوات عديدة.
إن الحل لا يكمن فى خروج اليونان ولكن فى النمو، وتعتقد الحكومة اليونانية ان عامين من اصلاح الاوضاع المالية سوف يخفف من وطأة التقشف، وتستطيع العودة إلى مسار النمو مرة اخرى عن طريق الاسراع فى الاصلاحات الهيكلية وتحفيز الاستثمار المباشر، وادوات الاتحاد الأوروبى كالصناديق الهيكلية وحصول اليونان على المزيد من الاموال من بنك وصندوق الاستثمار الأوروبى قد يلعب دوراً فى نمو اليونان.
ولكن عدم اليقين الذى يشوب اليونان فى حد ذاته زعزعة لاستقرار منطقة اليورو، ولكن خروج اليونان من منطقة اليورو سوف يكون له عواقب أسوأ، اذا صدقت أوروبا على خروج اليونان سوف تزيد مخاطر تفكك منطقة اليورو بأسرها، وسوف تنهار المطالبة بانشاء اتحاد نقدي، كما ستقع منطقة اليورو تحت حذر لا نهاية له بشأن الدولة التى سيكون عليها الدور فى الخروج من المنطقة، وسوف تغمر خطط الانقاذ منطقة اليورو استجابة لمخاوف المستثمرين.
قد تكون التضحية بافجينيا بمثابة البداية لطقوس الانتحار الجماعى لليورو، فكما ادى التضحية بها إلى نشوب حرب طروادة دامت عشر سنوات، قد يجلب خروج اليونان على منطقة اليورو سنوات من الرعب والذعر.
إعداد: نهى مكرم
المصدر: فاينانشيال تايمز
