وضع البنك المركزى قواعد جديدة فى سوق الصرف لضمان اتاحة السيولة فى السوق بعد عجز آلية الانتربنك الدولارى عن توفيرها لأول مرة منذ تدشينها قبل سبع سنوات.
وفرض البنك المركزى على البنوك التخلص من السيولة بالعملات الأجنبية التى تزيد على 1% من قواعدها الرأسمالية، كما وضع آلية تتيح له التدخل بيعا وشراء بشكل مباشر فى السوق يوميا.
وأبدى محللون تفاؤلهم بالقرارات الجديدة التى اتخذها البنك المركزى فى اجتماعه أمس مع رؤساء البنوك ومديرى الخزانة فى القطاع.
ورحب أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان بتدشين الآلية الجديدة، وقال انها ستعمل بشكل يومى وستساهم فى استقرار سعر صرف الدولار امام الجنيه وستمنع ايضا المضاربة على العملة الامريكية فى السوق.
واضاف ان الآلية مطبقة فى العديد من الدول فى أوروبا الشرقية وامريكا الجنوبية وستحقق نتائج ايجابية بسرعة كبيرة ولكن مطلوب مع تلك الآلية استقرار سياسى وامنى لدعم موارد النقد الاجنبى خاصة السياحة.
ويأمل البنك المركزى بعد القرارات التى اتخذها أمس أن يستعيد زمام المبادرة فى سوق الصرف التى بدا أنها خرجت عن نطاق سيطرته الأسبوع الماضى، الذى شهد تعطل عمليات الاستيراد ومشاكل فى صرف الحوالات بالعملات الأجنبية.
وفرض البنك قيودا على التحويلات غير الضرورية للدولار، ويتعين على البنوك أن تفرض عمولات تتراوح بين 1 و2% فوق سعر الانتربنك الدولارى للاستخدامات الشخصية للدولار.
وقالت مسئولة خزانة بأحد البنوك الخاصة ان الآلية الجديدة تمتاز بالمرونة وستحقق انجازات جيدة فى دعم سعر صرف الجنيه المصرى امام العملة الامريكية وهى الية محترفة مطبقة فى دول عدة منها تركيا والبرازيل.
قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان الآلية الجديدة ستحقق الاستقرار فى سوق الصرف وهى آلية مطبقة فى عدة دول واثبتت نجاحها.
واضاف ان المركزى سيبيع ويشترى بناء على طلب حقيقى فى السوق وبالتالى القضاء على الطلب المفتعل الذى ادى إلى ارتباك السوق خلال الفترة الاخيرة.
واكد ان الأزمة التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية السبب الأساسى فيها الطلب المفتعل الذى ادى إلى ظهور المضاربة.
كتب – ناصر يوسف
