نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل 2013 بدون الضربية التى تصل إلى 75 % على الأغنياء التى تضمنتها الموازنة وأبطلها المجلس الدستورى أمس السبت .
ووجه المجلس الدستوري الفرنسي أمس صفعة قوية إلى حكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا أولاند بإصداره قرارا ابطل بموجبه ضريبة الـ75% التي فرضتها على أصحاب الثروات الضخمة.. معتبرا هذا الإجراء المثير للجدل الذي دافعت عنه الحكومة بقوة هو إجراء غير دستوري.
وبناء على طعن تقدم به نواب من المعارضة اليمينية، اعتبر المجلس الذى يعد الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في دستورية القوانين، أن هذه الضريبة الاستثنائية، التي فرضتها الحكومة لمدة عامين على الشريحة من الدخول التي تزيد عن مليون يورو سنويا ، وضمنتها في ميزانية العام 2013، لا تراعي مبدأ المساواة.
وعلق رئيس الوزراء الفرنسي، جون مارك آيرولت، على هذا القرار، بتأكيده أن حكومته “ستقترح آلية جديدة تتفق والمبادئ التي طرحها قرار المجلس الدستوري”.
ومن ناحية أخرى..ذكرت مصادر مقربة من الحكومة الفرنسية أن قرار المجلس الدستورى سيؤدى إلى تقليل مصادر الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل والتى تبلغ 300 مليار يورو بنسبة 500 مليون يورو.
واعتمد البرلمان الفرنسي فى الحادى والعشرين الجارى وبصورة نهائية مشروع موازنة 2013 الذي يتضمن زيادة في الضرائب بنحو 20 مليار يورو وتوفيرا في النفقات بنحو 10 مليارات يورو.
وفي تصويت اخير في الجمعية الوطنية وافق الاشتراكيون وانصار البيئة على هذه الموازنة الاولى في ولاية الرئيس فرنسوا أولاند والتى تستمر حتى عام 2017
وتهدف الموازنة الجديدة للبلاد الى تنفيذ تعهدات الحكومة المتكررة باعادة نسبة العجز العام الى 3\% من اجمالي الناتج الداخلي في العام المقبل.
وكانت الموازنة تتضمن ايضا فرض ضريبة الـ75\% لمدة عامين على العائدات التي تتجاوز مليون يورو سنويا والتى رفضها اليمين المعارض واعتبرها نوعا من “المصادرة”ويتهم الحكومة بالتسبب بهجرة ضريبية للاثرياء كما حدث مع النجم السينمائي جيرار ديبارديو الذي انتقل الى بلجيكا.
