أكد مقاولون أن الانخفاضات الحالية فى أسعار الجنيه أمام الدولار لن تؤثر بقوة على عقود الشركات لاسيما مع معادلة فروق الأسعار التى عممتها وزارة المالية مؤخراً على الجهات الحكومية وتلزمها بصرف فروق أسعار كل 3 أشهر.
قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن معادلة فروق الأسعار التى أقرتها وزارة المالية وعممتها على جميع الهيئات الحكومية تحافظ على حقوق شركات المقاولات وتحصنها من أى ارتفاع فى أسعار الخامات قد تطرأ، ولأى سبب بما فى ذلك انخفاض قيمة الجنيه.
من جانبه، قال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، رئيس شركة عربية للمقاولات، إن انخفاض الجنيه يؤثر على شركات المقاولات، لاسيما أن بعض الجهات لا تضم بعض العناصر المستخدمة فى الأعمال ضمن معادلة فروق الأسعار وارتفاعها، هذه العناصر قد تتسبب فى مشكلة للشركات، ولكن الإجراءات الحالية تمثل حلاً جزئياً للمشكلة ويمكنها تخفيف حدة هذه الارتفاعات.
حذر داكر من تعويم الجنيه واصفاً ذلك بأنه سيكون كارثة على الشركات وستعصف بها خارج السوق، بعدما تسببت هذه الخطوة عام 2003 فى خروج نحو 20 ألف شركة مقاولات من السوق مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحول دون هذا الأمر.
كتب ـ حمادة إسماعيل
