اوصت هيئة المفوضين، بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان .
وقال التقرير أن عملية البيع تمت وفقًا لصحيح القانون، وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة، وأن ببيعها أصبح لها كيان اقتصادي مستقل مملوكا للمساهمين اللذين تجاوز عددهم بالآلاف، ولا يجوز أن يضاروا بإلغاء خصخصة الشركة .
كتب – مصطفي صلاح
