أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من رجائي عطية المحامى، وكيلا عن د.أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، لجلسة 15 مارس وتحيلها لهيئة مفوضى الدولة .
وجاء القرار برئاسة المستشار علي الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك للإطلاع علي تقرير هيئة المفوضين الصادر لصالح جامعة النيل وتقديم المستندان والمذكرات.
وكانت المحكمة قد حكمت بإعادة المبنى وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر.
وأوضحت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار.
كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما أدعى مقيمو الطعون.
