أجلت محكمة القضاء الاداري الدعوي القضائية التي أقيمت أمامها وطالبت باصدار حكم قضائي بصفه مستعجلة بالغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين رامي لكح بمجلس الشورى إلى 5 مارس مع التصريح بتقديم المستندات.
وذكرت الدعوي التي أقامها محمد زين المحامي وحملت رقم 14870 لسنه 67 قضائية ان رامي لكح سبق وان رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب الاخيره 2011/2012 بالدائرة الاولى مقرها قسم شرطة الساحل بالقاهرة ونظرا لتمتعه بالجنسية الفرنسية الي جانب المصرية فقد شرطا من شروط الترشيح لمجلس الشعب طبقا لنص الماده 5 من القانون 38 لسنه 1972
وقال زين انه فوجئ في 20 ديسمبر الحالي بان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشوري الذي سيتولي مهام التشريع مؤقتا لحين انتخابات مجلس الشعب وكانت الطامة الكبري عندما فوجئ بادراج اسم لكح ضمن المعينين رغم سابقة صدور احكام باستبعاده من الترشيح لمجلس الشعب.
واكد زين ان تعيين لكح يمثل اهدارا لحجية الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري والادارية العليا الصادرة باستبعاد لكح من الترشيح.
