خاطب مجدداً الدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط لتعيين حراسة مشددة على مبنى الحزب الوطني المنحل الكائن بوسط مدينة اسيوط وذلك حفاظا عليه من تعمد مالك العقار الاستمرار باعمال التخريب التي قد تؤدي الى انهياره.
كان مبنى الحزب الوطنى المنحل والصادر له قرار رقم 1117 لسنة 2012 من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتسجيله ضمن المباني ذات التراث المعماري المتميز بالمحافظة قد تعرضت بعض الحوائط فيه لعمليات هدم خارجية.
وأشار بيان للمحافظة الخميس الى أن المحافظ قد قرر الشهر الماضي بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مبنى الحزب الوطني المنحل بمدينة أسيوط لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على المبنى .
وانتهت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ إلى ضرورة عمل الترميمات والاصلاحات للحوائط المعيبة التي تعرضت معظمها لاعتداءات خارجية وذلك من خلال مكتب حكومي متخصص تحت اشراف هندسي جيد مع اتخاذ كافة الاجراءات الازمة لعدم تكرار حدوث مثل هذه الاعتداءات.
وأصدر كشك توجيهاته في الثاني من ديسمبر الماضي باحالة ملف الموضوع بالكامل الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال مالك العقار وتكليف رئاسة حي غرب باخذ التعهد عليه بعدم تكرار اية اعتداءات على المبنى كما كلف مديرية الاسكان .
وكلف المحافظ مديرية الاسكان بعمل الترميمات والاصلاحات للحوائط المتهدمة التي تعرضت لاعتداءات خارجية وذلك بعد مذكره رفعها مدير مديرية الاسكان عن قيام مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة اسيوط باعداد المقايسة الخاصة بالترميمات حيث قامت لجنة من المركز بمعاينة العقار اوائل الشهر الماضي بحضور مسئولي الاسكان والسياحة والادارة الهندسية بحي غرب.
