تنتهى لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى نهاية الأسبوع الجارى من مناقشة مشروع القانون الموحد لأراضى الدولة، تمهيدا للموافقة عليه وعرضه على الجلسة العامة للمجلس لإصداره.
ويحضر اجتماع اللجنة الأسبوع الجارى ممثل القوات المسلحة لمناقشة اعتراضات الجيش على وضعه فى مشروع القانون، وبما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار وتنميته.
من جانبه، قال اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لـ ” البورصة ” انه يجرى حاليا دراسة حظر تملك الاجانب للاراضى داخل حدود جمهورية مصر العربية بالكامل بعد حظر تملكهم داخل شبه جزيرة سيناء.
أضاف أنه بعد مناقشة القانون فى مجلس الشورى تم الاتفاق على اجراء عدد من التعديلات تؤكد سيادة الدولة على أراضيها وتمنع التلاعب فى الأراضى المملوكة لها، وبعد صدور قرار وزير الدفاع حظر تملك الأجانب فى سيناء يدرس المركز الوطني، الذى سيحول مسماه إلى الجهاز الوطني، حاليا حظر تملك الأجانب فى مصر بالكامل للحفاظ على ثروة مصر من الاراضى.
تابع الشوادفى أنه يجرى دراسة ادخال بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من المركز لزيادة دوره فى تحديد طرق توزيع وتخصيص الاراضى وتحديد الاستخدامات التنموية المستقبلية لها فى اطار مخطط التنمية العمرانية الشاملة.
وحصلت “البورصة” على مشروع القانون الذى يناقشه “الشورى حاليا”، وحدد جهات الولاية على الأراضي، بخلاف المناطق ذات الأهمية العسكرية، فى هيئات “التعمير” و”المجتمعات العمرانية” و”التنمية السياحية” و” الصناعية” وكذلك المحافظات بالنسبة للأراضى الواقعة داخلها، بينما يصدر مجلس الوزراء قرارات بادارة واستغلال والتصرف فى الاراضى ” ذات الطبيعة الخاصة”، وهى المجاورة للمبانى الحكومية ذات الطبيعة الأمنية والموانئ والمطارات والمحطات النووية والسد العالى وخزان أسوان.
وقصر القانون تمليك أراضى الدولة، الخاضعة لهذا القانون، على المصريين فقط، وسمح لرئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة حاملى جنسية إحدى الدول العربية نفس معاملة المصريين.
وخصص مشروع القانون 10% كحد أقصى من حصيلة ادارة والتصرف فى الأراضى للصرف على تطوير الجهة صاحبة الولاية ودعم حوافز العاملين بها.
وبالنسبة لأراضى الاستصلاح والاستزراع التى تعتمد على المياه الجوفية، حدد مشروع القانون الحد الأقصى للملكية بواقع 100 فدان للفرد و200 للاسرة و5 آلاف فدان للجمعية التعاونية و10 آلاف للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، بينما تنخفض المساحات بنسبة 50% فى حالة الرى السطحي، وفى جميع الأحوال لا تقل حصة المصريين عن 51% من الشركة ولا تزيد ملكية الفرد على› 20%.
وفى حالة مخالفة المخصص له الأرض اشتراطات جهة الولاية يوجه له انذار واحد لازالة المخالفة خلال مدة معينة وفى حالة عدم الالتزام يفسخ العقد تلقائيا، وفى حالة عدم التزامه بالبرنامج الزمنى للتنمية يوجه له انذار للالتزام خلال مهلة محددة وفى حالة فوات المهلة يكون لجهة الولاية فسخ العقد واسترداد الأرض.
وحال نشوب نزاعات بين الوزارات والهيئات وبين الأفراد والأشخاص المعنوية حول الأراضي، تختص بتسويتها لجنة قضائية يتم انشاؤها داخل الجهاز الوطني.
كتب ـ مصطفى صلاح ومحمد درويش
