ينتظر قطاع الأعمال العام صدور قانون جديد لهيكلته – بحسب تصريح وزير الاستثمار أسامة صالح منذ أيام الذى وعد بتقديم القانون قريباً لمجلس الوزراء ويستهدف منه هيكلة شاملة للشركات الخاسرة بمساعدة فنية من مؤسسات دولية فى مقدمتها البنك الأوروبى فى الوقت الذى أجمع فيه عدد من مسئولى الشركات التسع القابضة التابعة للقطاع عدم مشاركتها فى إعداد القانون.
وقال الوزير خلال مؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل المنتدى الاقتصادى الآسيوى الأسبوع قبل الماضى أنه من المقرر زيادة رءوس أموال بعض الشركات الخاسرة وإضافة خطوط إنتاج جديدة لها.
ومع مرور مايقرب من عامين على ثورة 25 يناير إلا أن شركات القطاع لم تجد رؤية واضحة ومساندة من الدولة للنهوض بها بعد توقف برنامج الخصخصة ومع كثرة الوعود بدعم القطاع العام ليكون موازياً للقطاع الخاص إلا أن شيئاً لم ينفذ.
يضم قطاع الأعمال 9 شركات قابضة تتبعها 147 شركة خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 تحقق عدداً كبيراً منها خسائر متواصلة فى مقدمتها الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج بخسائر تقترب من مليار جنيه سنوياً.
وأجمع مسئولو الشركات التابعة على ضرورة ضخ استثمارات جديدة بالقطاع تنقذه من عثرته ومواجهة المشكلات التى تواجه كل صناعة على حدة.
ومن المنتظر أن تقدم الشركة القابضة للغزل والنسيج دراسة التطوير وإعادة الهيكلة إلى وزارة الاستثمار خلال أيام وتتضمن نقل المصانع خارج الكتلة السكنية والاستفادة من حصيلة بيعها فى تمويل عملية التطوير.
طالب محمد زعبل عضو مجلس إدارة شركة غزل المحلة بضخ 400 مليون جنيه استثمارات حكومية بشركته فى العام الجديد خاصة أن الشركة بها عدد كبير من العاملين يصل إلى 120 ألف عامل تسهم فى وقف الخسائر والنهوض بالشركة.
وأشار إلى أن شركة غزل المحلة كانت من أكبر الشركات فى مجال الغزل، وأرجع سبب تراجعها عن هذه المكانة إلى الظروف الاقتصادية السيئة والسياسات الخاطئة التى سمحت بالتهريب وإغراق السوق بالمنتجات الأجنبية وعدم دعم القطن بالإضافة إلى المطالب الفئوية التى حملت الشركات أموالاً طائلة.
وطالب بوضع ضوابط فى الفترة القادمة على التهريب وأن يتم وضع شروط تؤمن للفلاح حقه لتشجيعه على زراعة القطن.
وقال جمال رمضان، رئيس اللجنة النقابية بالشرقية للدخان ان الشركات عانت كثيرا بعد الثورة بسبب المطالب العمالية والتطلع لحياة أفضل، لافتاً إلى التوصل لحلول مرضية مع عمال الشركة لإنهاء الاعتصام والعودة للإنتاج.
وقال ان الشركات القابضة عليها أن تزيد الاهتمام بالشركات التابعة لها وتقوم بالتواصل الدائم معها ومتابعة أعمالها بشكل مستمر وليس بشكل سنوى وتساعدها فى حل المشاكل التى تواجهها ولا تتنصل من حلها بحجة مسئولية إدارة الشركة عن حل المشكلات.
وأكد أن أوضاع شركته استقرت بعد الوصول لحلول مرضية للعاملين وفض اعتصامهم وعودتهم للإنتاج.
وطالب بأن يهتم القانون الجديد بوضع جزء خاص بتنظيم وتنسيق العمل بين الشركات القابضة لكى لا تقوم شركة قابضة بإعطاء منح إضافية للشركات التابعة لها فتقوم بإثارة باقى الشركات القابضة.
كان عمال الشرقية للدخان قد دخلوا فى اعتصام مفتوح الأسبوع قبل الماضى لزيادة أرباح العاملين إلى 42 شهراً أسوة بشركة السكر للصناعات التكاملية التابعة للقابضة الغذائية.
وقال دسوقى طه، رئيس القطاعات المالية بشركة مصر للألومنيوم إن استقرار أسعار المعادن ببورصة لندن أحد آمال الشركة فى العام الجديد لأن كثيراً من المنتجات يباع بخسارة لأن الشركة تتلقى السعر ولا تتحكم فيه ولا تستطيع رفع سعر منتجاتها لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء يهدد مصانع الشركة.
وأوضح أن خطة الشركة فى العام الجديد تتضمن إحلال وتجديد المعدات ويمول ذاتياً من أرباح الشركة لتوقف البنوك عن تقديم قروض لشركات القطاع العام فى هذه الظروف.
وقال ممدوح عثمان، رئيس الشئون القانونية بالقابضة للغزل ان الشركة لديها خطة مستقبلية كبيرة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج تتمثل فى نقل المصانع خارج الكتل السكنية وصندوق موازنة الاسعار وتحتاج الدعم المالى فى بداية المشروع فقط ويجب أن تحصل على تمويل من الدولة بقيمة مليار جنيه للبدء فى المشروع وبعد ذلك سيتم بيع جميع الأراضى المملوكة للشركة القابضة وتطوير الشركات بما يقرب من 4 مليارات جنيه.
وقال إن الشركة القابضة تحتاج من العاملين التوقف عن المطالب الفئوية وأن توفر الدولة القوانين التى تمنع التهريب ودعم زراعة القطن للنهوض بصناعة الغزل والنسيج فى مصر.
وقال أحمد جلال، رئيس شركة تسويق الأرز إن الشركة ليس لديها أى مشكلات عدا المطالب الفئوية بزيادة الحافز والمرتبات، متوقعاً زيادة أرباح الشركة فى العام الجديد عن العام الماضى وحققت الشركة زيادة فى الإنتاج خلال الربع الأول من 2013 بإنتاج 16 ألف طن من الأرز التموينى والمكرونة مقارنة بخطة الشركة لتحقيق إنتاج لهذا العام 12 ألف طن وحققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 20 مليون جنيه.
وأكد كامل أمين، رئيس شركة مضارب رشيد أن الشركة ليس لديها أية مشاكل وتم الحصول على 61 ألف طن من الأرز لهذا العام وستعلن الشركة عن دخولها لمناقصة جديدة خلال الأيام المقبلة.
وقال صبحى عبدالسميع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تسويق الأسماك إن الشركة لا تعانى من مشكلات بخلاف الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد أدت إلى تباطؤ حركة البيع والشراء وتوافر السلع بكميات كبيرة.
وأضاف أنه يتم شراء من 10 إلى 25 طن سمك شهريا وثمن قيمة الكيلو البلطى يتراوح بين 10 و13 جنيهاً ويتم بيعه فى الاسواق للمستهلك بنحو 15 جنيهاً.
وأشار السيد محمد فهمى، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية لشركة طنطا للزيوت والصابون إلى أنه يتوقع تقدم الشركة فى حجم الإنتاح والربح بعد تنفيذ مشروع إنتاج المياه وتكلفته 27 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تحتاج نحو 50 إلى 60 مليون جنيه من وزارة الاستثمار لضخ استثمارات جديدة ولكنها تعتمد على التمويل الذاتى نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وأكد محمود السيد إمام عضو اللجنة النقابية بالنصر للغزل أن شركته تحتاج الكثير من الاستثمارات للنهوض بها فى العام الجديد وحل مشاكل الغزول ووقف التهريب وتوفير السيولة اللازمة لشراء الخامات.
وطالب بأن يراعى القانون الجديد الشركات الحكومية وإنقاذها من الخسائر لكى يتم تطبيق مادة ربط الآجر بالإنتاج فى الدستور.
كتب – أسماء الشنوانى وولاء جمال
