ألغت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، قرار جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات رجل الأعمال إبراهيم كامل القيادي بالحزب الوطني المنحل، على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه الجهاز في قضية اتهامه بجني ثروات طائلة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يشكل جريمة الكسب غير المشروع.
يشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد باشر تحقيقات موسعة مع إبراهيم كامل، قام خلالها محققو الجهاز بمواجهة إبراهيم كامل بعناصر ذمته المالية المتضخمة، في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، والتي أشارت إلى تحقيقه لكسب غير مشروع، مستغلا في ذلك صفته كقيادي بالحزب الوطني .
كما سبق وأن تم مواجهته في التحقيقات الأولى بحصوله على 7ر4 مليار جنيه من أموال عدد من البنوك، والتي امتنع عن سدادها بعد أن حصل عليها بدون ضمانات كافية.
وجرى أيضا مواجهة إبراهيم كامل بعناصر ذمته المالية والمتمثلة في 30 شركة، إلى جانب عدد كبير من الفيلات والشاليهات والشقق والسيارات الفارهة والأرصدة البنكية وغيرها.
يشار إلى أنه سبق أن أصدر المستشار أحمد عبد العال رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع كامل هو وزوجته وأولاده, من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر, ومنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة, وأيضا منعهم من التصرف في الأسهم والسندات والحصص التي تخصهم, وكافة الأموال والودائع والحسابات والشهادات بكافة البنوك المصرية والأجنبية .
أ ش أ
