يبت مركز القاهرة الدولى للتحكيم نهاية يناير الحالى فى دعوى التحكيم المقامة من وزارة البترول ضد الشركة المصرية للأسمدة لتعديل أسعار توريد الغاز إلى مصانع الشركة.
قال المهندس حسام خطاب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأسمدة لـ«البورصة»، إن الشركة تتوقع أن يصدر حكم التحكيم أواخر الشهر الجارى فى صالحها وعدم المساس بالعقد السارى مع الوزارة نظراً لسلامة موقف الشركة التى تعاقدت مع الوزارة على توريد الغاز عام 2008 بسعر 1.5 دولار فى حين أن معظم الشركات كانت تتراوح عقودها ما بين 75 سنتاً ودولار للمليون وحدة حرارية.
أضاف خطاب أن الشركة ستلتزم بتنفيذ أى قرار يخرج به مركز القاهرة للتحكيم حتى لو كان برفع سعر المليون وحدة حرارية إلى 4 دولارات وهو السعر الذى يورد به الغاز إلى أغلبية شركات الأسمدة حالياً.
ولفت خطاب إلى أن المساهمين فى الشركة رفضوا تعديل عقود توريد الغاز خاصة بعد إلغاء المناطق الحرة وإلزام المصرية للأسمدة بدفع ضرائب على نشاطها بعد أن كانت معفاة باعتبارها داخلة ضمن المناطق الحرة، خاصة أن تعديل العقود سينسف الجدوى الاستثمارية من شراء الشركة مقابل 2.6 مليار دولار.
وكانت OCI، قد اشترت الشركة المصرية للأسمدة من شركة أبراج كابيتال عام 2008 مقابل 1.59 مليار دولار نقدا وحصة فى OCI، كما تحملت 1.1 مليار دولار إضافية عبارة عن قروض مصرفية على «المصرية للأسمدة».
من جهته، أكد المهندس طارق الحديدي، مساعد وزير البترول لشئون الغاز، أن الوزارة تنتظر قرار مركز القاهرة الدولى للتحكيم وستلتزم بالسعر الذى سيقرره أياً كان، وبناء عليه سيتم تعديل العقد أو بقاؤه كما هو.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول قد أرجع فى وقت سابق سبب انخفاض سعر الغاز الذى تحصل عليه «المصرية للأسمدة» إلى سعى وزارة الاستثمار إلى تعظيم عائدات الدولة من عملية بيع الأصول «الخصخصة» عندما بيعت الشركة فى مزايدة وفازت بها شركة القلعة عام 2006، مما دفعها لخفض سعر الغاز، وهو العنصر الرئيسى فى التكلفة، وبالتالى فقد حصلت الدولة على جزء من عائدات بيع الغاز للمصنع مقدما انعكس فى سعر صفقة بيع حصة الدولة، التى بلغت 711 مليون دولار، وجزء متأخر يتمثل فى العائد السنوى من بيع الغاز للمصنع.
كتب ـ مصطفى صلاح
