تعتزم الحكومة استكمال طرح الأراضى بنظام القرعة لمحور الإسكان العائلى ضمن البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى الذى يستهدف إنشاء مليون وحدة خلال 5 سنوات.
كما مدت وزارة الإسكان أجل الحجز لأراضى مشروع «بيت الوطن» الذى أطلق العام الماضى أمام المصريين فى الخارج لشراء قطع أراض مميزة فى عدد من المدن الجديدة.
طرحت وزارة الإسكان فى عهد فتحى البرادعى الوزير السابق ثلاث قرعات علنية ضمت ما يقرب من 23 ألف قطعة أرض تم اجراء القرعتين الأولى والثانية باجمالى 16.5 ألف قطعة وأعلنت الوزارة عن القرعة الثالثة يونيو الماضى بنحو 6267 قطعة قبل أن يترك البرادعى وزارة الإسكان وتم اجراء القرعة فى نوفمبر الماضى فى عهد طارق وفيق وزير الإسكان الحالى.
المهندس نبيل عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية صرح بأن الهيئة تخطط لطرح 69 ألف قطعة أرض ضمن محور الإسكان العائلى لمتوسطى الدخل على ثلاث قرعات متتالية حتى يونيو 2013 بعد انتهاء ترفيقها المساحات وشدد على أن الهيئة لن تطرح أراضى بدون ترفيق.
ويتضمن محور أراضى الاسكان العائلى طرح 250 ألف قطعة أرض بالقرعة حتى انتهاء المشروع وقد أعلن البرادعى قبل رحيله من الوزارة أن هيئة المجتمعات العمرانية كانت تسلم 7 آلاف قطعة أرض مرفقة سنوياً سوف ترتفع إلى 100 ألف قطعة.
من جانبه، قال المهندس أمين عبد المنعم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة إن الهيئة سوف تطرح القرعات الثلاث المقبلة بعد الانتهاء من ترفيق الأراضى التى طرحتها بالقرعة حتى الآن وبدء تسليمها للفائزين.
أضاف أن الهيئة واجهت مشكلة فى ترفيق اراضيها بسبب الإنفلات الأمنى بعد الثورة وتوقف عمل عدد كبير من الشركات بجانب الارتباك الذى حدث بعد استحداث وزارة المرافق وهل ستقوم بترفيق الاراضى بعيداً عن ولاية هيئة المجتمعات أم لا؟.
تابع أن الهيئة ملتزمة بخطة ترفيق الـ 250 ألف قطعة المدرجة ضمن محور أراضى القرعة بجانب الـ 50 ألف قطعة للقادرين مشيراً إلى أن المشكلة الوحيدة التى واجهت الهيئة كانت فى قيام بعض السماسرة بالتعاون مع الفائزين ببيع قطع الأراضى لغير المستحقين وتحقيق أرباح على حساب الهيئة خاصة أن هذه الأراضى مدعومة من الدولة.
أعلن أن الإسكان اتفقت مع وزارة العدل على الزام مكاتب الشهر العقارى بعدم القيام بأى تعاملات على أراضى الوزارة دون موافقة رسمية من المجتمعات العمرانية، كما أرسلت الهيئة كشوفاً بأسماء الفائزين بأراضى القرعة إلى مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية للكشف عن أى تلاعب فى الأراضى التى حصلوا عليها.
قال إن قانون الإسكان الاجتماعى الذى يعد حالياً يتضمن نصوصاً واضحة تمنع التلاعب فى الأراضى والوحدات التى تقدمها الوزارة لمحدودى ومتوسطى الدخل وتشديد العقوبات على من يفعل ذلك منعاً لإهدار المال العام.
أما محور أراضى القادرين فأعلنت الإسكان عن تخصيص 50 ألف قطعة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى كما أعلنت الوزارة عن طرح قطع أراضٍ للمصريين فى الخارج باسم «بيت الوطن « ضمت المرحلة الأولى للمشروع 7685 قطعة أرض، بمساحات تتراوح بين 350 و800 متر مربع للقطعة فى خمس مدن جديدة، هى القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، بدر، دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة واستهدفت توفير 1.2 مليار جنيه من عائد هذه المرحلة.
ورغم وجود قطع الأرض فى مناطق متميزة داخل هذه المدن الا أن الإقبال عليها كان ضعيفاً مما دفع الوزارة إلى مد باب الحجز فى المشروع ست مرات متتالية ومد مهلة السداد إلى 5 سنوات وتخفيض مقدم الحجز إلى 25% من ثمن الأرض بجانب خصم 15% على أى مبلغ يسدد على دفعة الحجز وتخفيض أسعار الأرض بنسبة 10% فى جميع المدن.
من جانبه قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان إن عدد الحاجزين فى المشروع اقترب من حاجز الـ 7 آلاف متوقعاً انتهاء حجز جميع القطع بعد تحديد المهلة الجديدة لغلق باب الحجز فى 28 فبراير المقبل.
أضاف أن مدن الشيخ زايد ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة لم يتبق منها سوى عدد قطع قليل جداً، وانتهى حجز معظم أراضيها، مشيراً إلى أن المشروع حقق هدفه حتى الآن، مرجعاً تأخر الحجز فى المشروع إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية وخوف المغتربين من الاستثمار، ورغم ذلك تلقت الوزارة طلبات كثيرة بمد باب الحجز فى المشروع وطرح قطع أراض أخرى فى المراحل المقبلة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.
أكد أن الوزارة لن تترك باب الحجز مفتوحاً، حيث إن ذلك يؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشروع خاصة انها تستهدف بيع عدد من قطع الأراضى فى فترة محددة لمعرفة مدى الإقبال على المشروع، مؤكداً أنه فى حال عدم بيع قطع أراضى «بيت الوطن» ستتطرح بصورة أخرى لتحقيق الهدف الاستثمارى من المشروع فى المراحل المقبلة.
كتب – محمد درويش
