اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون القانوينة ان التمييز الايجابى لصالح المراة بوضعها فى مقدمة القوائم الانتخابية هام وضرورى واضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالشورى ولذلك قمنا بالنص على ضرورة وضعها فى صدر القائمة الانتخابية .
ووجه النائب خالد ناجى انتقادات للحكومة بسبب تاخير وصول قانونها للبرلمان وهنا علق الشريف قائلا ” لا نستقل او نستحوذ بالراى فى صياغة القوانين بل طرحها اولا للحوار على كافة الاطياف التى لها علاقة بمشروع القانون ومنها اللجنة العليا للانتخابات وهذا احد اهم اسباب التاخير
وحذر النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية من الطعن بعدم الدستورية على التمييز الايجابى لصالح المراة
وطالب بعض النواب وزارة العدل باصدار تشريع باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فيما طالب النائب اسامة فكرى بان تعدل الحكومة قانونها بحيث يكون الفرز فى اللجان الفرعية وليس اللجنة العامة .
وقالت د.سوزى ناشد ان التمييز الايجابى لصالح المراة لا يتعارض مع مبدا المساواة مشددة على ضرورة التمييز الايجابى للاقباط داعية للنص على سقف للتمويل الانتخابى وكذلك ” الشفافية فى الاعلان عن مصدر التمويل
ودعا صلاح عبد المعبود الى ان التمييز لصالح المراة يستلزم تمييز باقى الفئات مثل الاقباط وشباب الثورة ورفض رامى لكح القانون واضاف “القانون اغفل حقوق المصريين ولا يناسب امال الشعب بعد الثورة ولن يتسبب فى تمثيل الشعب المصرى
وهنا قال له محمد طوسون ” كنت موجود بلجنة الحوار الوطنى فرد لكح ” القانون ليس له علاقة بالحوار وهنا ابدى طوسون اندهاشه مما يقول لكح .
كتب – ابراهيم المصرى
