قد يمثل حجم ونطاق انقطاع التيار الكهربائى خلال الصيف الحالى دليلاً على حجم التمويل الذى سيحتاجه قطاع الكهرباء لسد فجوة التوليد، لكن السؤال الذى يتعين الإجابة عليه هو هل القطاع البنكى مستعد لتوفير هذا التمويل؟.
قبل شهور عرض البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المقرضة للقطاع على الشركة القابضة للكهرباء إصدار سندات لتوفير 6 مليارات جنيه، وقال مسئولو البنك آنذاك إن هناك صعوبة فى توفير مزيد من التمويلات طويلة الأجل للقطاع، والسندات قد تكون الحل.
وقالت وزارة الكهرباء إنها ستطرح خطة إسعافية لتركيب عدة محطات خلال شهور الشتاء وحتى شهر مايو، وهى الخطة الإسعافية الثالثة بعد الخطتين الإسعافيتين اللتين طرحتا قبل عامين. وينتظر أن تتكلف المحطات الجديدة 5 مليارات جنيه.
وأدى طرح الخطتين الإسعافيتين السابقتين إلى تنشيط القروض المقدمة لهذا القطاع وحصلت شركة الخرافى على قرضين لتركيب محطتين بقيمة تزيد على 1.5 مليار جنيه.
وعلى المدى الطويل يحتاج القطاع إلى فتح استثمارات ضخمة يمكن أن تلعب البنوك دوراً فى تمويل جزء منها، لتجنب تكرار أزمة العام الحالى فى الأعوام المقبلة.
وطلبت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء قرضاً بقيمة 4.8 مليار جنيه تمثل قيمة المكون المحلى لتنفيذ محطة كهرباء جنوب حلوان.
قال أحمد المصرى، رئيس قطاعات الأعمال والشركات بالبنك الوطنى للتنمية إن الفترة الأخيرة شهدت عدة قروض ضخمة لقطاع الطاقة خاصة الكهرباء ما يدل على إقبال البنوك على تغطية تمويلات القطاع بشكل مستمر.
أشار إلى أن تمويلات القطاع سترتفع خلال الفترة المقبلة فى ظل اتجاه الدولة لتخفيف الدعم عن وزارة الكهرباء ووزارة البترول.
وقال إن الدولة بحاجة إلى عدة مشروعات عملاقة بقطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة لتفادى مشكلة انقطاع الكهرباء وتحتاج إلى تمويلات ضخمة تستطيع البنوك فى مصر توفيرها طالما كانت هناك دراسات جدوى جيدة لتلك المشروعات وتوافرت فيها جميع المتطلبات الائتمانية مع مراعاة الحد الأقصى للتمويل.
أوضح أن طول أجل التمويل لتلك المشروعات لن يؤثر على إقبال البنوك فى ظل توافر السيولة طويلة الأجل لدى معظم البنوك العاملة فى السوق وسبق أن رتبت البنوك تمويلات طويلة الأجل لتنفيذ عدة محطات كهربائية.
قال تامر صادق، مسئول ائتمان بأحد البنوك إن مشروعات الطاقة من أكثر المشروعات التى تحظى باهتمام تمويلى من جانب البنوك، نظراً لعدة أسباب أهمها كونها مضمونة ومعدلات المخاطرة بها ضعيفة كما أنها تدر عوائد كبيرة والكيانات التى تقبل على الاقتراض غالباً ما تكون عامة أو خاصة كبرى، مشيراً إلى الطلب عليها بالفعل بدأ يتزايد تدريجياً ووضح فى تمويلات قطاع الكهرباء التى برزت خلال الشهرين الماضيين.
أضاف أن السيولة طويلة الأجل متاحة بالبنوك وطالما تتم المشروعات بناء على دراسات جدوى دقيقة، فلا يوجد ما يمنع البنوك من التوسع فى تمويلها.
وعن الحدود القصوى لتمويل القطاعات، أشار صادق إلى أن هناك عددا كبيرا من البنوك قامت برفع رأسمالها خلال النصف الثانى من العام الماضى مما يتيح لها إقراض بعض القطاعات والشركات بشكل أكبر، مشيراً إلى أنه فى حال لجوء تلك المؤسسات إلى إصدار السندات ستكون النتيجة واحدة وهى توظيف جزء كبير من السيولة طويلة الأجل بالبنوك.
حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية قال إن القروض المشتركة هى الأمثل لتوفير السيولة اللازمة لقطاعى البترول والكهرباء لتخطى مشكلة الحدود القصوى للتمويل.
أضاف أن بعض البنوك لم تصل بعد إلى الحد الأقصى لتمويل هذين القطاعين ويمكن الاستفادة منها فى تمويل المشروعات الجديدة للقطاعين وذلك عن طريق ترتيب قروض مشتركة.
قال إن أحد أهم أساليب التمويل السهلة دخول مستثمرين أجانب فى شراكات مع الجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات الجديدة يقوم بتمويلها الجانب الأجنبى.
يشار إلى أن الشركة القابضة للكهرباء بدأت البحث عن آلية جديدة للتمويل على ضوء الصعوبات التى تواجه القطاع فى توفير تمويل للمشروعات الجديدة سواء كان تمويلاً محلياً أو خارجياً وكلفت البنك الأهلى بدراسة مدى إمكانية إصدار صكوك أو سندات لتمويل المشروعات الجديدة بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتسعى القابضة لاستخدام حصيلة السندات أو الصكوك فى توفير تمويل لنحو 40% من قيمة ما يطرح من مشروعات ومنها محطة كهرباء العياط التى تم تنفيذها ضمن خطة القطاع 2017-2012.
يشار إلى أن قطاع الكهرباء حصل العام الماضى على أكبر قرض فى تاريخه بقيمة 4.6 مليار جنيه حصلت عليه شركة شرق الدلتا للكهرباء تولى ترتيبه البنك الأهلى المصرى وشارك فيه 14 بنكاً عاملاً للمساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية للخطة الإسعافية لقطاع الكهرباء.
كتب – أسماء نبيل وناصر يوسف
