ارتفع إجمالى الأرصدة القائمة من الأذون على الخزانة العامة إلى 363.3 مليار جنيه فى مايو الماضى مقابل 357.3 مليار جنيه فى أبريل.
وبلغ إجمالى الزيادة فى مايو 6 مليارات جنيه، بعد ثباتها عدة شهور.
وعززت بنوك القطاع العام موقعها كأكبر حامل للأوراق الحكومية قصيرة الأجل بقوة فى مايو لتصل حصتها من الأرصدة القائمة 117.5 مليار، مقابل 104 مليارات فى أبريل وبزيادة 13 مليار جنيه دفعة واحدة.
وجاءت هذه الزيادة على حساب استثمارات فروع البنوك الأجنبية السبعة العاملة فى مصر فى الأذون، التى فقدت 6.2 مليار جنيه، لتصل إلى 15.5 مليار فى مايو، مقابل 12.7 فى أبريل.
قال محمد البيك، مسئول الخزانة فى البنك العقارى المصرى العربى أحد البنوك العامة إن تراجع إقبال عدد من البنوك على الاكتتاب فى الأذون دفع البنوك العامة إلى الاكتتاب وتغطية الإصدارات.
وفسر البيك عودة ارتفاع إصدارات أذون الخزانة بتراجع العروض من جانب البنوك على الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى، إضافة إلى تزايد الضغوط على معدلات السيولة فى البنوك.
قال مسئول خزانة فى بنك القاهرة إن البنوك العامة هى الأكبر فى السوق مما يتيح لها التوسع فى تغطية الإصدارات المتزايدة للحكومة من أدوات الدين الحكومى، مشيرا إلى أن ارتفاع اسعار العائد على الأذون يجعلها أكثر اغراء لتلك البنوك لتوجيه فوائض سيولتها للاستثمار فيها.
وأكد أن تزايد العطاءات المالية من الأذون يمثل ضغطا كبيرا على البنوك العامة بالدرجة الأولى، متوقعا تراجع الاصدارات المحلية فى ظل اتجاه الحكومة للاصدار بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو مؤخرا.
فى المقابل، ارتفعت استثمارات البنوك الخاصة فى الأذون خلال مايو بقيمة 4.56 مليار جنيه لتسجل 105.6 مليار جنيه مقابل 101 مليار جنيه نهاية ابريل الماضى.
وارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة بمعدل طفيف بلغ 48 مليون جنيه خلال مايو لتسجل 11.994 مليار جنيه مقابل 11.94 مليار جنيه نهاية ابريل.
واستمر نزيف استثمارات الأجانب بالأذون خلال مايو لتفقد 700 مليون جنيه مسجلاً 577 مليون جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه نهاية ابريل السابق له.
وارتفعت استثمارات صناديق الاستثمار خلال مايو لتسجل 48.4 مليار جنيه نهاية مايو مقابل 48 مليار جنيه نهاية ابريل.
وتخطط الحكومة لتعديل هيكل مديونياتها عبر تقليل الاعتماد على الأذون قصيرة الأجل والتوسع فى الاقتراض بالسندات الأطول أجلاً، عكس ما كان يحدث العام الماضى الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات قياسية.
ووفقاً لجدول الاستدانة المعلن من قبل الحكومة ستصدر وزارة المالية أذوناً وسندات بقيمة 175 مليار جنيه خلال الربع الحالى والذى سينتهى بنهاية سبتمبر.
ومن المقرر أن يحصل دائنو الحكومة المحليون فوائد على السندات والأذون والقروض بقيمة 98 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
كتبت – أسما نبيل
