ينظم مجلس الأعمال المصرى الأوروبى مؤتمرا موسعا لمناقشة مستقبل الإستثمار و التشغيل ، خلال الفترة المقبلة يستهدف الترويج و التسويق لفرص الإستثمار فى مصر خاصة فى قناة السويس و الساحل الشمالى .
قال محمد ابو العنين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ان النهوض بالإستثمار والتشغيل يتطلب بصورة عاجلة إنهاء حالة الإستقطاب السياسي من خلال حوار وطني بين كل القوي والأحزاب السياسية مع مراعاة برنامج الإصلاح المالي المقترح من الحكومة الحفاظ علي تنافسية الشركات المصرية في السوق المحلي او في الاسواق الخارجية.
واشار الي اهمية تسعير الطاقة للمستخدمين المختلفين بما يضمن العدالة الإجتماعية ويراعي تنافسية الصناعة في الخارج مع الأسراع في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي لتهدئة القلق بشأن توافر الدولار والحصول علي شهادة مصداقية للإقتصاد المصري.
وشدد علي ضرورة استعادة الأمن وخاصة في المناطق السياحية بما يسهم في عودة السياحة مع وضع محفزات للإستثمار وبحث مشاركة المستثمريين في ترفيق الأراضي بما يخلق حالة رواج في سوق الإستثمار.
وطالب بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة التي ستوفر فرص عمل وسترفع من معدلات النمو مع تطبيق المواصفات القياسية بصورة حازمة علي السلع الواردة بما يضمن عدم دخول سلع مهّربة او غير مطابقة للمواصفات.
وأضاف ابوالعينين انه علي المدي الطويل والمتوسط مطلوب وضع رؤية مستقبلية لمصر لكي تكون دولة متقدمة ويتم وضعها الان ونبدأ فعليا في تنفيذها مؤكدا علي ضرورة ان تكون الرؤية مستقرة لا تتغير بتغير الحكومة والوزارات ولها مؤشرات وأهداف محددة وواضحة.
وأوضح انه من الضروري تحويل مصر الي اقاليم اقتصادية يمنح فيها رئيس الإقليم سلطة اتخاذ القرار مع التوجه الي المناطق الصناعية المتخصصة ووضع خرائط استثمارية للمحافظات ودراسة العودة لنظام المنح والمزايا الخاصة للمشروعات الجديدة في المناطق الواعدة .
وأكد علي ضرورة العمل مع أوروبا والولايات المتحدة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية من خلال تحويل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي الي إتفاقية لمنطقة تجارة حرة شاملة وعميقة وتوقيع اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
فيما قال د.سلطان علي وزير الإقتصاد السابق ان أول الطرق للخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية هو تحقيق العدالة في تقسيم الدخل مما يساهم في تحقيق النمو مشيرا الي ضرورة وصول الدعم الي مستحقيه بالفعل .
وأكد علي ضرورة ان يكون النظام الإقتصادي المصري نظام السوق الإجتماعي موضحا ان الكفاءة والعدالة هما السبيل لتحقيق ذلك .
من جانبه قال عدلي حسين عضو مجلس الأعمال المصري الأوروبي : نحن في حاجة الي تحديد المفاهيم الإقتصادية التي تثار وتناقش من جانب الحكومة مستنكرا فكرة الصكوك الإسلامية التي تم الحديث عنها دون تحديد دقيق لمفهومها _حسب قوله_.
وأشار حسين الي استحالة ان يأتي مستثمر اجنبي الي مصر إن لم يكن مطمئن إن المستثمر المصري يستثمر في بلده دون خوف او قلق معربا عن استغرابه الشديد من النظام الحالي الذي يخلق عداء بينه وبين القضاء والإعلام والفلاحين والعمال _حسب قوله_.
واضاف ان حسن إدارة الدولة دون مراوغة او كذب وبوضوح شديد هو الحل الوحيد لجلب الإستثمارات في الفترة المقبلة كما هو الحل لبقائها هذه الفترة.
وأكد علي ان الدولة المركزية لا يمكن أن تقوم بكل شئ بمفردها مؤكدا علي ضرورة مشاركة اللامركزية الرشيدة ويتم منح المحافظين والمحليات سلطات محددة للتحقيق النهوض والنمو.
وأعرب عن أمله أن تنظر الحكومة بعين الإعتبار للصناعات الصغيرة التي هي الأمل لأي دولة تريد أن تنهض وتحقق نمو .
في السياق ذاته قال هاني ابوالفتوح عضو المجلس المصري الأوروبي لـ”البورصة”: ان السبب الرئيسي في تدهور الإقتصاد هو عدم التوافق والصراع السياسي الذي تشهده مصر الفترة الحالية .
وأشار ابوالفتوح الي ان اي تجمع بين رجال الأعمال والفكر والثقافة للمناقشة الجدية لمجريات الأمور لابد ان ينتج عنه عصف ذهني يّولد حلول لمعظم المشاكل التي تمر بها البلاد.
وأضاف ان من الصعب الأن التكهن بموعد دقيق لورود الإستثمارات الأجنبية مشيرا الي ان الأمل معقود علي ورود تلك الإستثمارات فور إنتخاب مجلس الشعب وقيامه بدوره في الرقابة والتشريع لهذه المرحلة الحرجة.
وطالب د. نبيل حلمي استاذ القانون بجامعة الزقازيق بضرورة النظر الي الأمام من خلال تحقيق “العدالة الإنتقالية” او التصالحية مع رجال الأعمال والمستثمريين الذين تورطوا في خلافات مع الحكومة.
واضاف حلمي ان الأستثمارت الداخلية والخارجية لن تجذب الا بالتصالح واستشهد بما فعله الزعيم الجنوب افريقي نيلسون مانديلا عقب وصوله الي الحكم.
من جانبه قال سمير رياض عضو مجلس إدارة المجلس المصري الأوروبي لـ”البورصة” ان إحترام عقول المواطنين والإلتزام بإختيار الأنفع لقيادة الوطن مع إحترام كامل للقانون هو الحل الوحيد للخروج من المرحلة الحالية.
وأكد رياض ان لا إستقرار إقتصادي دون تحقيق أمن واستقرار سياسي في الدولة مشيرا الي ان الأستثمارات الخارجية والداخلية مرهونة بذلك , كما اعرب عن حزنه الشديد لتدهور الإقتصاد متوقعا ان يستمر التدهور لفترة أطول في ظل الظروف الحالية.
كتب: مصطفي فهمي
