طالب رجال الاعمال العرب بضرورة إعادة النظر في أداء وهيكلة الصندوق العربي الذي تم تأسيسه برأس مال ملياري دولار، حيث قدمت المملكة العربية السعودية مبلغ 500 مليون دولار لدعم الصندوق العربي.
وكشف منتدى القطاع الخاص العربي، المنعقد في الرياض حاليا في جلسته الختامية اليوم، عن 100 مليون فدان تقوم الحكومة السودانية بتحضيرها وتخصص للاستثمار الزراعي، كما تم اقتراح قيام شراكة لمشروعات المراعي وتسمين الماشية للاستفادة من المساحات الشاسعة للمراعي في السودان وذلك لتوفير اللحوم الحمراء للأسواق العربية.
ودعا الجانب السوداني لاستثمار الطاقات الكامنة في السودان في مجال الاستثمار الزراعي سيما في ضوء مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج خاصة في ظل مؤشرات الفجوة الغذائية العربية التي يمكن للسودان سدها.
وبحث رجال الاعمال العرب مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية ومشروع الأمن الغذائي ودعم التشغيل والعمل وإنشاء شركة للنقل البحري ومنطقة التجارة الحرة العربية ، مشيرين إلى أن تشابه مخرجات الاقتصاديات العربية وصناعاتها مما يضعف حركة التجارة البينية بينها. كما دعا المتحدثون لتنويع هياكل الإنتاج العربي والاعتماد على الصناعات المعرفية والتقنية وإنشاء مؤسسة تمويل عربية وإنشاء وحدات معنية بتشجيع استثمارات القطاع الخاص وزيادة دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
وأوضح الحضور أن مشروع الربط الكهربائي المقر من الثمانينات يتطلب بنية أساسية في الدول العربية وهو ما عمل عليه الصندوق العربى للتنمية حيث تم تمويل وتنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية بعدد من الدول العربية بقيمة 9 مليارات دولار من خلال 137 قرضا ، أما بخصوص مخطط الربط بالسكك الحديدية فقد تعاقد الصندوق لإنجاز دراسة لهذا المشروع. كما جرى بحث تطورات مشروع الأمن الغذائي العربى الذى يركز على زيادة إنتاج القمح والاستخدام الأمثل للموارد المائية وهو مشروع لمدة 3 سنوات تنتهى 2015.
يذكر ان المنتدى ناقش نتائج قمتي الكويت وشرم الشيخ وقضايا أساسية أمام قمة الرياض الاقتصادية” واهمها دور المصارف العربية في تمويل مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي حيث جرى التأكيد على قدرة المصارف العربية على مواكبة توجهات التنمية حيث تقدر حجم موجودات المصارف بـ 3 تريليون دولار تشكل 50% من حجم الاقتصاد العربي ، ودعا المشاركون إلى تخفيف تكلفة التمويل لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو وبالتالي توفير فرص العمل للشباب ومحاربة البطالة.
وأشار المتحدثون إلى الوضع الجيد للقطاع المصرفي العربي رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية ، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات احترازية وعمل تكتلات مصرفية عربية واعتماد المصارف العربية على توجيه أنشطتها تجاه الدول العربية حيث يعدّ ذلك أكثر مردودا وأقل مخاطر.
