تعقد الغرف الأمريكية والكندية والايطالية واللبنانية فى مصر اجتماعات مشتركة مع نظيرتها الخارجية خلال المرحلة المقبلة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال المهندس مينا مرقص، عضو مجلس إدارة الغرفة الكندية وعضو الغرف الأمريكية والايطالية واللبنانية من المنتظر ان تستضيف الغرفة الأمريكية فى مصر وفداً اقتصادياً لاستكشاف مناخ الأعمال بعد مرور عامين على اندلاع الثورة المصرية، بالاضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن هذه الزيارة ستحدد بشكل كبير حجم الزيادة والتوسع فى الاستثمارات الخارجية بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد التوترات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر المرحلة الماضية.
وأكد ان بعض رجال الأعمال الأمريكيين والكنديين واللبنانيين والايطاليين ارجأوا خططاً استثمارية بالسوق المصرية خلال العام الماضى فى مدة قطاعات خاصة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادي، بالاضافة إلى المطالب الفئوية والاضرابات العمالية التى لا تنقطع وتعمل على تعطيل عجلة الإنتاج.
وأضاف ان الغرف تعمل ـ حالياً ـ على عرض الفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المصرى على رجال أعمال أمريكيين، مضيفاً ان الغرفة الأمريكية تلعب دوراً أساسياً فى دعم العلاقة بين المستثمرين المصريين والأمريكان وإبرام عدد من الاتفاقات فيما بينهم.
وقال إن الغرفة الأمريكية تضع فى أولوياتها خلال العام الجارى حل مشكلات رجال الأعمال من الجانبين خاصة الأمريكى التى تعرض على الجهات الحكومية المختصة لحلها سريعاً وتفادى تكرارها مستقبلياً.
وكشف مرقص ان الغرفة الكندية بدأت فى الإعداد لسفر وفد من أعضائها إلى كندا مطلع شهر سبتمبر المقبل لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر بقطاعات الزراعة والتعليم والتعهيد والتدريب والميكنة، بالاضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية فى كندا من قبل رجال الأعمال المصريين.
ومن المنتظر عقد مؤتمر دولى بين مصر وكندا للتعريف بأحدث المنتجات الجديدة فى البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد تعيين وزير جديد للاتصالات، مشيراً إلى ان المؤتمر سيعقبه اجتماع مشترك وابرام عدد من الاتفاقيات بين رجال الأعمال.
وتوقع ان يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رواجاً كبيراً بين مصر وكندا خلال المرحلة المقبلة من خلال جذب الاستثمارات الكندية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واندماجها فى السوق المصرى والاستفادة من الكوادر المصرية المتميزة فى هذا المجال، وهو ما سيؤدى إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين فى هذا القطاع وزيادة حجم الاستثمارات الكندية فى مصر التى تصل ـ حالياً ـ إلى 328 مليون دولار.
وقال مرقص، إنه من المتوقع عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة بين جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرى والغرف الأمريكية والكندية لمناقشة مشكلات الصُناع والمصدرين والمستوردين المصريين إلى هذه الدول للتوصل إلى حلول مناسبة وتأتى هذه الاجتماعات ضمن سلسلة المباحثات التى عقدت مؤخراً.
وتوقع ان ينخفض حجم الصادرات المصرية خلال العام الجارى بنسبة كبيرة اذا لم يحدث استقرار سياسى سريع يعقبه نمو اقتصادى شامل على مستوى جميع القطاعات، مطالباً بالعمل على ثبات حجم الصادرات المصرية إلى كندا التى حققت نمواً بنحو 57% العام الماضى لتصل إلى 455 مليون دولار مقارنة بـ290 مليونا عام 2011، بالاضافة إلى استقرار حجم الواردات المصرية من كندا التى بلغت نحو 719 مليون دولار خلال العام الماضى مقارنة بـ610 ملايين دولار عام 2011.
وأضاف مرقص انه من المنتظر عقد اجتماع مشترك بين الغرفة اللبنانية بالقاهرة وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين قريباً لمناقشة الفرص الاستثمارية فى البلدين خاصة فى قطاعات الصناعة والأثاث مما سيؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى وصل مؤخراً إلى نحو مليار دولار.
وطالب الحكومة المصرية بتقديم الحوافز للمستثمرين خاصة للأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وقال إن مجتمع رجال الأعمال لا يفكر ـ حالياً ـ فى الاجتماع مع مسئولى الحكومة المصرية بهدف مناقشة مشاكل الاستثمار والسياحة فى السوق المصري، خاصة بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء مؤخراً وحصولهم على وعود لم تنفذ خاصة فيما يتعلق بتقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب والمصريين.
وأشار إلى أن هناك حالة من عدم الثقة بين المستثمرين المصريين والحكومة الحالية بسبب السياسات الاقتصادية غير الواضحة التى تسببت فى تدهور الاقتصاد.
وأضاف: ان رجال الأعمال المستثمرين فى القطاع السياحى المصرى وأنا واحد منهم ـ يرون أن هناك تناقضا كبيرا بين الخطابات الرئاسية والواقع خاصة فى القطاع السياحى والحديث عن تحسن ملحوظ فى القطاع فى ظل تراجع نسبة إشغالات الفنادق فى طابا وشرم الشيخ إلى نحو 20%، بالإضافة إلى الحديث عن استقرار الدولار أمام الجنيه إلا أنه وصل فى الصرافات والبنوك إلى 6.45 جنيه.
وطالب وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع وحماية الصناعة الوطنية فى مواجهة المنافسة غير العادلة التى تشهدها بعض القطاعات، لافتاً إلى أهمية اتخاذ الحكومة المصرية قرارات حازمة لتعديل التعريفة الجمركية منها إقرار زيادة على جمارك بعض السلع بما يحقق المصلحة العامة للصناعة المصرية.
كتب – أحمد سمير
