شن المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، هجوماً حاداً على أداء الدكتور هشام قنديل وحكومته معتبراً التغيير الوزارى الأخير لم يقدم جديداً بعدما أبقى على شخص رئيس الوزراء.
قال السقطى فى حوار مع «البورصة» إن قنديل ليس الرجل المناسب لهذه المرحلة، مؤكداً خطورة الموقف الاقتصادى الحالى بينما لم تقدم الحكومة برنامجاً واضحاً للإصلاح.
أشار إلى أهمية إجراء حوار مجتمعى حول الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تعتزم الحكومة اتخاذها الفترة المقبلة لتحديد المشكلات التى يعانيها المستثمرون، ووضع الحلول السريعة لاستعادة معدلات النمو والتشغيل.
وصف السقطى الحوارات المجتمعية التى أجرتها الحكومة مع منظمات الأعمال بـ «سمك لبن تمر هندى»، مشيراً إلى انها افتقدت أجندة واضحة وتمثيلاً كافياً للصناع والمستثمرين، بالإضافة إلى ان الحكومة كانت قد اتخذت قراراتها بالفعل دون الرجوع إلى أصحاب الأعمال.
انتقد السقطى طريقة أداء المجموعة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بعدم التنسيق بين الوزارات والهيئات التى يعمل كل منها فى جزر منعزلة.
قال إن الدولة تعانى بالفعل من عجز كبير فى الموازنة العامة، إلا ان سد هذا العجز عن طريق فرض ضريبة مبيعات تعكس آثاراً اجتماعية سيئة، معتبراً ذلك ليس الحل الأمثل فى المرحلة الحالية، خاصة أن حصيلة هذه التعديلات الضريبية لن تحل المشكلة.
قال إن ارتفاع سعر الدولار كان متوقعاً فى ظل نزيف الدولة لاحتياطى النقد الأجنبى، وتوقف معظم قنوات ضخ الدولار وعلى رأسها السياحة والاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى ان عدم تدارك هذا الارتفاع سيؤثر بشكل كبير على العديد من مناحى الحياة فى مصر، خاصة أسعار السلع فى دولة تستورد ما يتجاوز 60% من غذائها من الخارج.
حذر السقطى من انهيار الاقتصاد الذى شهد تحسناً ملحوظاً الفترة الأخيرة قبل سقوط النظام السابق، مشيراً إلى ان نحو ألف مؤسسة اقتصادية فى مصر يبلغ حجم أرباحها السنوية 350 مليار جنيه، إذا شعرت بالأمان ومنحت الضمانات الكافية سوف تضخ على الأقل 200 مليار جنيه استثمارات وتوسعات جديدة، وهو ما سوف يساهم فى عودة معدلات النمو إلى الارتفاع وتشغيل عجلة الإنتاج.
أشار إلى ان هناك ما يقارب 1500 مصنع على مستوى الجمهورية مهدد بالإفلاس والتخارج حسب إحصائية أجراها اتحاد المستثمرين، مشيراً إلى ان مدينة بدر الصناعية وحدها تضم 50 مصنعاً مهددا بالإغلاق، موضحاً أن هذه المصانع يحتاج كل واحد منها ما بين نصف مليون إلى مليون جنيه لتغطية رأس المال العامل وإنقاذها من الإغلاق، مطالباً الحكومة بتبنى برامج مساندة عاجلة بالاتفاق مع البنوك لإقراض هذه المصانع حوالى مليار جنيه لاستعادة التشغيل، مشيراً إلى ان عدد العاملين بهذه المصانع يتخطى 75 ألفاً.
شدد على ضرورة أن تبدأ الدولة الإصلاح الاقتصادى بحل مشاكل المصانع المتعثرة، خاصة ان معظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة لم تستطع مقاومة التقلبات السياسية والانهيار الاقتصادى الذى تشهده مصر منذ أكثر من عامين.
قال إن جمعية بدر تضمن بعض المصانع المتعثرة لدى البنوك على احتياجاتها من الخامات كحل مؤقت لمساعدتها، مشيراً إلى ان هذا الحل قد يكون مجدياً من مصانع مدينة بدر لأن معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة، بينما لن يكون مجدياً مع المصانع الكبيرة فى مناطق مثل العاشر من رمضان والعبور.
أشار إلى ان عدداً من رجال الأعمال بمدينة بدر، يدرسون – حالياً – تأسيس شركة لتوفير الخدمات الصحية واللوجيستية، لتشجيع العاملين فى المدينة على السكن بها، فى إطار المبادرة الخاصة بتوطين العمال، مشيراً إلى توافر حوالى 5 آلاف وحدة غير مأهولة يمكن استغلالها بما يوفر مجهود الانتقال اليومى من وإلى المدينة للمحافظات المجاورة.
لم يبد السقطى تفاؤله حول المبادرة التى أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لنقل المصانع الأوروبية إلى مصر، مشيراً إلى المفاوضات التى تجرى – حالياً – مع نحو 25 مصنعاً إيطالياً، نصيب مدينة بدر منها 5 جميعها يعمل فى مجالات الأغذية والأدوات الكهربائية.
قال إن هذه المصانع تعمل فى صناعات صغيرة ولن تكون مؤثرة فى الاقتصاد المصرى ولا يمكن التعويل عليها كثيراً لتحقيق طفرة فى الاقتصاد، مشيراً إلى ان هذه المصانع التى تريد نقل نشاطها غير قادرة على المنافسة ولم تستطع تحقيق نجاح فى السوق الأوروبى.
قال السقطى إن ما أثير حول نفى السلطات الاثيوبية تخصيص منطقة صناعية لمستثمرى بدر غير صحيح، مشيراً إلى إرسال صورة من عقد التخصيص إلى وزارة الصناعة المصرية، موضحاً أن استثمارات مصرية تتعدى قيمتها 15 مليون دولار سوف تضخ فى المنطقة المخصصة قريباً.
أضاف ان هناك دراسات تجرى – حالياً – لعدد من المصانع المصرية التى ستبدأ بالفعل نشاطها فى المنطقة الصناعية باثيوبيا، فى مجالات تقشير السمسم، ومصنع للمكاتب الدراسية للأطفال، والمحولات الكهربائية ومصابيح الإضاءة الموفرة، ومصنع للأثاث، مشيراً إلى انه اضطر للمشاركة فى كل هذه المصانع لكى تطمئن للاستثمار فى اثيوبيا.
أكد السقطى ان مستقبل الاستثمار فى اثيوبيا جيد جداً، حيث إن عدد سكانها يتعدى 80 مليوناً، كما أنها منفذ لأسواق الدول المحيطة التى يتعدى عدد سكانها 300 مليون، وأن هناك فرصاً حقيقية للاستثمار فى ظل تقلصها بهذا البلد.
أوضح السقطى ان شركته التى تعمل فى مجال الاستثمار العقارى تأثرت بالموقف الاقتصادى المضطرب خلال العام الماضى، كغيرها من الشركات العاملة فى المجال، مشيراً إلى ان شركته كانت تبيع 250 وحدة سكنية متنوعة بين فيلات وشقق ومكاتب إدارية ولكن العام الماضى لم يتخط حجم المبيعات 30 وحدة فقط، بسبب حالة الركود فى السوق ومخاوف العملاء من شراء وحدات بالشركات العقارية الكبيرة بسبب المشكلات القانونية التى حدثت بعد الثورة حول أراضى الشركات.
أشار إلى ان معدل الشراء للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية انخفض من 400 ألف وحدة فى العام إلى حوالى 100 ألف – فقط – بسبب هذه المخاوف، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية.
حوار – أحمد سلامة ومروة مفرح
