أطلق رئيس الوزراء اليابانى الأسبق، تارو أسو، فى ربيع 2009 العنان لمحفزات مالية من إجل إنعاش الاقتصاد المتعثر فى ظل أزمة الائتمان الرهيبة فى ذلك الوقت، حيث قرر ضخ 15.4 تريليون ين يابانى اضافية إلى الانفاق الحكومى.
وبعد مرور اربع سنوات شهدت أربعة رؤساء وزراء لليابان، عادت البلاد إلى حالة الركود، حيث وصلت نسبة الدين الحكومى إلى اجمالى الناتج المحلى نحو 220%، وهو ما دفع شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان الحالي، إلى دعم الاقتصاد بمحفزات مالية جديدة بمقدار 10 تريليونات دولار تضاف إلى الانفاق الحكومي.
ولكن برامج التحفيز على مدار التاريخ الياباني، والتى ساعدت الاقتصاد دوما على التصدى للازمات المالية بما فى ذلك انفجار فقاعة “الدوت كوم” عام 2000 وأزمة بنك ليمان براذرز عام 2008، لم تنجح فى معالجة مشكلة اليابان طويلة المدى حيال الانخفاض المستمر فى النمو.
يقول هيروشى شيرايشي، خبير اقتصادى بـ «بى إن بى باريبا» فى طوكيو، إن ما تحتاجه اليابان هو سياسات طويلة الامد للارتقاء بمعدل نموها.
ويرى المحللون أن حزمة التحفيز التى سيطلقها آبى لن تحقق اى نتائج افضل من برامج التحفيز السابقة.
وتكمن مشكلة الانفاق على البنية التحتية فى دفع الاقتصاد إلى الامام بشكل قصير الأجل وبمجرد عودة الاقتصاد إلى مساره يختفى الأثر، كما انها تواجه خطر تأجيل الاصلاحات الهيكلية اللازمة لنمو طويل الأجل ودائم.
يقول مارتن شولتز، كبير خبراء الاقتصاد بمعهد بحوث «فوجيتسو»، إن الهدف من حزمة التحفيز التى اطلقها آبى ليس انعاش الاقتصاد ولكن نموه بوتيرة سريعة بقدر الإمكان من أجل الحفاظ على التأييد الشعبى لحزبه الديمقراطى الحر فى انتخابات مجلس النواب المتوقع لها يوليو القادم.
يرى المحللون أن بعض عناصر خطة التحفيز تسير فى مسارها الصحيح كالاعفاء الضريبى لتشجيع الشركات على الاستثمار، ولكن شيرايشى يرى أن هذا الامر مشكوك فيه، حيث إن الشركات التى تواجه مشكلة انكماش الاسواق فى اليابان من الصعب أن تستثمر اموالها داخل البلاد.
وفشلت حزمة التحفيز فى معالجة مشاكل الشركات غير المربحة وغير القادرة على المنافسة والتى تؤثر بشدة على النمو الاقتصادى لليابان.
اعداد – نهى مكرم
