الحكومة تقدم قانون ” المجلس الوطنى للتعليم ” للشورى وترفض تبعيته لمجلس الوزراء

طالب د. مصطفي مسعد وزير التعليم العالي بتحديد دور المجلس الوطنى الذى نص عليه الدستور  وقال خلال الاجتماع الذى نظمته لجنة التعليم والبحث العلمى امس ” علينا تحديد هل سيقف المجلس على مسافة واحدة بين الجهة التنفيذية والتشريعية ويقدم تقاريره لرئاسة الجمهورية أم سيتحول لجزء من السلطة التنفيذية .

وقال وزير التعليم العالي :لابد أن يضع المجلس الرؤية وتقوم الوزارات بترجمها إلى خطط حتى تنفذ الوزارة برنامج واحد مهما تغير الوزير المختص .

ومن جانبه رفض د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ان يقوم المجلس بدور تنفيذى  منعا لحدوث خلط بين عمله وعمل الوزارت  واشار غنيم الى تنسيق يتم مع شيخ الأزهر لتطوير التعليم الأزهري ورفض انتخاب اعضاء المجلس الوطنى بقوله هذا مفسدة .

ورفض اتباع منهج ” الخطة الخمسية في التعليم مضيفا ” لابد الا يقل الجدول الزمنى للخطة عن  عشر سنوات مقبلة داعيا للاستفادة مما اسماه العقول المهاجرة خارج مصر

وانتقد وضع التعليم فى مصر بقوله ” تقرير مؤسسة بيرسون أخرج كل الدول العربية من ترتيب أول 40 دولة متقدمة في التعليم

ورفض ان  يكون رئيس الوزراء هو رئيس المجلس منعا لاعادة إنتاج فكار نفس أفكار النظام السابق .

وفى سياق متصل ذهب المشروع الحكومى الذى وضعته الوزارة وطرحته للحوار المجتمعى الى ان  يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطنى  لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعزل الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء

وبحسب القانون الخاص بالمجلس الذى يضع استيراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى يشكل المجلس من الرئيس وعضوية وزراء التربية والتعليم و التعليم العالى والبحث العلمى والصناعة والتجارة والثقافة وشيخ الازهر ورؤساء لجان التعليم بمجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ورئيس قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الاعلى للجامعات ونقيب المعلمين واربعة شخصيات عامة من المهتمين بقضايا التعليم يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية

وبحسب القانون يقدم المجلس تقاريره الى رئيس الجمهورية والشورى والنواب خلال 30 يوم من تاريخ صدورها على ان ينظرها المجلس ويتخذ الاجرااءات المناسبة حيالها فى مدة لا تتجاوز 6 اشهر من تاريخ ورودها

وبحسب القانون الحكومى يكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشمل جميع الايرادات التى تتضمن الموارد المخصصة من الدولة والمنح والقروض والتبرعات والاعانات ويخضع لرقابة اجهزة الدولة .

كتب – ابراهيم المصرى