تتفاوض الحكومة المصرية على التفاصيل النهائية للحصول على 2.5 مليار دولار مساعدات إضافية من الجانب القطرى، عبر اكتتاب خاص فى سندات حكومية مقومة بالدولار.
يأتى ذلك بعد أسبوع واحد من إعلان قطر ايداع مليارى دولار اضافية ومنحة أخرى قيمتها 500 مليون دولار، ليرتفع حجم ايداعات القطرى فى البنك المركزى منذ الثورة إلى 4 مليارات دولار والمنح إلى مليار دولار، إلا أن المبالغ الأخيرة لم تنعكس على الاحتياطى النقدى بالارتفاع فى ظل الالتزامات المتعاقبة التى تسددها البلاد بالعملة الأجنبية، ليبقى الاحتياطى عند نفس معدلاته التى تدور حول 15 مليار دولار.
ويناقش مجلس الوزراء اليوم سيناريوهات الاتفاق الذى سينفذ عبر اكتتاب يقوم بتغطيته البنك الأهلى القطرى، للحصول على الأموال فى أسرع وقت ممكن، ويتم الاكتتاب بموجب عقد تقديم الخدمات بين وزارة المالية وشركة بنك قطر الوطنى للاستثمار.
وقال مصدر حكومى رفيع المستوى لـ «البورصة» إن الرغبة الحكومية فى تسريع الحصول على الأموال بالاجراءات التى يتطلبها قانون المناقصات والمزايدات، فيما يتعلق بتعيين مديرى الطرح والمستشارين القانونيين الدولى والمحلى ووكيل السداد.
وفى هذا الاطار، يدرس المجلس اليوم تسريع اجراءات الاتفاق، بحيث يوافق رئيس الوزراء على عقود تعيين جميع الأطراف المرتبطة بالاصدار الأمر المباشر، طبقا للمادة 7 من قانون المناقصات والمزايدات، التى تجيز له التعاقد المباشر فى الحالات العاجلة.
وفى هذه الحالة، يتوقع أن يتم اصدار وتغطية الاكتتاب فى السندات خلال ثلاثة أشهر من تعيين الأطراف ذات العلاقة، نظرا للحاجة الماسة للحصول على هذا التمويل فى أقرب وقت ممكن.
أما البديل الثاني، الذى لا يحظى بقبول الحكومة، فيتمثل فى توقيع اتفاق موثق مع الجانب القطري، وتصرح لوزارة المالية اتمام عملية الاصدار دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات، لتنفيذ الاتفاقية استثناء من أحكام القوانين المصرية، ويرجع عدم قبول هذا البديل إلى تعقد اجراءاته وطول أجلها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن رئيس وزراء قطر أمس أن بلاده ستقف بجانب مصر ولا تريدها أن تفلس، وعبر عن اعتقاده بأن من مصلحة صندوق النقد والبنك الدوليين ألا تفشل مصر.
وعلمت «البورصة» أن الحكومة ستتفاوض اليوم مع وزير المال القطرى يوسف كمال حسين، حول تفاصيل الاتفاق مجددا، فى محاولة لإطالة أمد السندات المزمع اصدارها، والتى وصفها مسئولون بارزون لـ«البورصة» بأنها « قصيرة الأجل جدا» ولا تعتبر سندات بالمعايير الدولية.
كما ينتظر أن تتطرق المناقشات إلى سعر العائد على السندات، الذى يجرى تحديده بسعر خاص بعيدا عن الأسعار الحقيقية للسندات المصرية فى الاسواق الدولية فى حالة تركها لقوى العرض والطلب وظروف السوق، فى ظل تراجع التصنيف الائتمانى للبلاد بشكل كبير لتبدأ دخول درجات المخاطرة والبلدان التى ينصح بعدم الاستثمار فيها.
وينتظر أن يتم اصدار السندات فى الأسواق الدولية وادراجها فى بورصة لوكسمبورج.
وتوقع المسئولون أن يستجيب الجانب القطرى إلى التحفظات المصرية خاصة فيما يتعلق بأجل السندات، فى ظل تفهم الفريق الذى تفاوض على هذا الأمر فى وقت سابق.
تبلغ الاحتياجات المالية العاجلة للاقتصاد المصرى، وفقا لوزير التخطيط أشرف العربي، نحو 14 مليار دولار، فيما اشترط صندوق النقد الدولى فى مفاوضاته السابقة مع الحكومة لاقراضها 4.8 مليار دولار، وصول الاحتياطى الدولارى إلى مستوى 20 مليار دولار بنهاية العام المالى الجاري.
كتب- أيمن عبدالحفيظ وأحمد المصرى
