أوضح أيمن غالى، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز وضع خطة للعام الحالى 2013 بالمشروعات، التى تساهم فى زيادة التجارة الداخلية، ويترتب على تنفيذها توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للقضاء على مشكلة البطالة.
وقال غالى فى حواره مع «البورصة» إن الجهاز يستهدف أيضا المساهمة فى تحويل الأسواق الداخلية إلى أسواق منظمة ومتطورة قادرة على تحقيق المزيد من التنافسية والتوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين، بالإضافة إلى جعل قطاع التجارة الداخلية فى مصر المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تجربة تسوق جديدة تحقق متطلبات تنمية التجارة الداخلية وينعكس بشكل ايجابى وملموس على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن حجم الاستثمارات المستهدف ضخها خلال العام الجارى فى مجال التجارة الداخلية بعد إنشاء المناطق التجارية والخدمية فى المحافظات المستهدفة نحو 950 مليون جنيه، وأنه من المستهدف إقامة 6 مناطق تجارية وخدمية فى أسوان الجديدة على مساحة 120 فداناً، وإقامة أخرى فى المنطقة الحرة بالإسماعيلية على 100 فدان، وأخرى فى أبو خليفة على 90 فداناً، كما يخطط الجهاز لإنشاء منطقة تجارية ايضا فى مدينة الزقازيق على مساحة 12 فداناً، وأخرى فى مدينة بنى سويف على مساحة 120 فدانا، وأخيرا، انشاء منطقة تجارية فى سيناء على مساحة 157 فداناً.
وأوضح غالى أن الجهاز يستهدف أيضا خلال العام الجارى تطوير وانشاء أسواق جديدة للقضاء على الأسواق العشوائية، وتقنين وضع الباعة الجائلين، وأن هناك مدناً مختلفة بمحافظات الجمهورية خاصة المدن الكبرى منها تعانى من مشكلة انتشار تجمعات من الباعة الجائلين ممن لا يحملون ترخيصات، وهذا يتسبب بدوره فى احداث اختناقات مرورية بجانب انتشار البضائع الرديئة والمغشوشة، مما يترك آثارا سلبية على أصحاب المحلات التى تمارس نشاطها بشكل قانوني.
وكشف عن أن بعض المحافظات قد اتجهت مؤخرا إلى تطبيق فكرة سوق اليوم الواحد للتغلب على هذه المشاكل، إلا أن هذه التجربة تواجه مقاومة كبيرة من الباعة للعمل على إفشالها للاستمرار فى مواقعهم، مشيرا إلى أن الجهاز قام خلال 2012 بتدعيم الجهود التى تستهدف تحقيق فكرة التطوير من خلال تفعيل تطوير الأسواق العشوائية بشكل دائم، وليس بفكرة «اليوم الواحد».
وقام الجهاز، وفقا لـ«غالي»، بعمل زيارات ميدانية مبدئية لبعض الأسواق العشوائية بمدينة السلام وموقف العاشر للإطلاع على كيفية التطوير الممكنة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من نائب محافظ القاهرة المنطقة الشرقية ورئاسة حى السلام والمعونة الأمريكية من خلال التنسيق مع ممثلى رابطة الباعة الجائلين، وأنه سيتم البدء فى المشروع خلال الربع الأول من العام الحالي.
ولفت غالى إلى أنه تم توقيع بروتوكول ثنائى بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وصندوق تطوير العشوائيات فى ديسمبر الماضي، وذلك للتعاون فى مجالات تطوير الأسواق العشوائية بالمدن وتجمعات الصناعات العشوائية بالقرى من خلال تنمية أنشطة التجارة الداخلية ورفع كفاءتها وتطوير البيئة التشريعية لها لتحفيزها.
قال نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه سيتم البدء خلال الشهر الحالى فى وضع خطة تنفيذ مشروع تجريبى لعمل سوق بشكل حضارى يحقق جميع الجوانب التنظيمية والأمنية وأسلوب العرض والاشتراطات البيئية وغيرها، بحيث يكون نموذجا قابلا للتطبيق فى مناطق أخرى مع إمكانية تطويره طبقا لطبيعة المنطقة أو السلع المتداولة وذلك فى احدى المنطقتين منطقة حى السلام سوق القسم القديم أو منطقة سور مترو الدمرداش.
واضاف أن الجهاز يستهدف دعم أنشطة الغرف التجارية فى مجال تأهيل وتدريب تجار الجملة والتجزئة وتنمية مهارتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة منهم، وذلك بما يحقق متطلبات تنمية التجارة الداخلية، حيث وقع الجهاز بروتوكول تعاون فى نوفمبر الماضي مع مجلس التدريب الصناعى ومشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET للاتفاق على آلية تنفيذ المشروع وتوفير التمويل اللازم خلال العام الحالي.
وأكد غالى أن الهدف من المشروع تأهيل وتدريب العمالة فى مجال التجارة الداخلية طبقا لاحتياجات سوق العمل فى هذا القطاع بهدف خلق جيل جديد من العاملين المدربين والمؤهلين لشغل الوظائف المتخصصة فى هذا المجال ومد سوق العمل بهم، بما يؤدى إلى جذب الكثير من المستثمرين، وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويخلق العديد من فرص العمل.
وتوقع أن يساهم المشروع فى مرحلته الأولى فى توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، مؤكدا أنه جار الاتصال بالسلاسل التجارية الكبرى لدعوتها لحضور مؤتمر نهاية يناير الجارى لشرح الفكرة لها، ولتحديد احتياجاتها من العاملين فى الوظائف التخصصية، وذلك فى إطار مشروع تأهيل وتدريب العاملين فى تجارة الجملة والتجزئة، حيث يعكف الجهاز على التحضير للمؤتمر فى الوقت الحالى.
وأوضح غالى أن زيادة سلاسل المحلات والسوبر ماركت السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض أرباح محلات البقالة والمينى ماركت، وأصبحوا مهددين بتغيير النشاط أو الإغلاق، وأن هذه الأزمات جعلت الجهاز يفكر جديا فى مشروع «متاجر الخصم»، الذى يهدف إلى تطوير أسلوب العمل بهذه المحلات، التى تتواجد فى أماكن قريبة من المستهلك وربطها بنظام مركزى للتوزيع على غرار نموذج متاجر الخصم المطبق بنجاح فى أوروبا وأمريكا الشمالية، الذى يهدف إلى تقليل الأسعار للمستهلكين عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم عند التعاقد مع الموردين، وتقليل التكاليف والنفقات فى الدعاية والعرض.
ولفت إلى أن الجهاز قام بتقديم مقترح للغرف التجارية لتطبيق منظومة متاجر الخصم على بعض أحياء جنوب وغرب محافظة القاهرة بعدد لا يقل عن 50 متجراً كمرحلة أولى بإنشاء كيان قانونى يضم التجار الراغبين فى المشاركة يكون مسئولا عن إدارة العمل من خلال عدة نقاط، أهمها، التعاقد مع المصنعين والموردين وكبار الموزعين على توريد كميات كبيرة لمجموعة محددة من المنتجات بما يساعد على تخفيض الأسعار، وربط المحلات مع تواجد نظام مركزى لإدارة المخزون، وتنظيم حركة توزيع السلع بكفاءة، وتجهيز وتنظيم المحلات وحركة البيع بها بما يتناسب مع منهجية العمل بمتاجر الخصم، وتنفيذ أعمال الصيانة والتجديدات للمحلات المشاركة بشكل مركزي.
وأكد نائب رئيس جهاز التجارة الداخلية أن الجهاز سيقوم ايضا بتدريب أصحاب المحلات والبائعين على أساليب العرض والبيع الحديثة، وأنه قام بالفعل بإعداد نموذج استطلاع رأى للتجار فى المنطقة المتفق عليها، وأنه سيتم تنفيذه وتحليل ما سيسفر عنه من نتائج للاستفادة منها فى ادارة السوق.
كتبت – بسمة ثروت
