أظهرت بيانات وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أن حجم ديون الحكومات والشركات التي من المحتمل خفض تصنيفها إلى ديون عالية المخاطر تضاعف إلى أكثر من أربعة أمثاله في 2012 بسبب انخفاض جودة الائتمان في القطاع المصرفي العالمي.
وفي نهاية العام الماضي صنفت ستاندرد اند بورز ديونا بقيمة 984.8 مليار دولار من 52 مقترضا أعلى درجة واحدة من الديون عالية المخاطر.
وفي نهاية 2011 كان عدد المقترضين الذين يحملون تصنيفا أعلى درجة واحدة من الديون عالية المخاطر 38 مقترضا وحجم ديونهم 227.4 مليار دولار.
وقالت دايان فازا محللة الائتمان لدى ستاندرد اند بورز لرويترز “معظم الضغوط النزولية التي تؤثر على السندات التى كان تصنيفها عند الدرجة الاستثمارية وجرى خفضه ترجع إلى أزمة الديون الأوروبية” مشيرة إلى مصدري السندات الذين أوشك تصنيفهم على الانخفاض إلى درجة عالية المخاطر.
و25 مقترضا أو نحو نصف الائتمانات المعرضة للخفض إلى تلك الدرجة هم من قطاع البنوك ومن بين هذه المجموعة ثمانية بنوك في الهند.
وأكبر عدد من الكيانات المعرضة للخطر يوجد في الولايات المتحدة وأوروبا إذ يضم كل منهما 15 من هذه الكيانات.
وتأتي منطقة آسيا والمحيط الهادي في المركز التالي إذ يوجد فيها 11 من هؤلاء المقترضين.
