ألزمت محكمة القضاء الإدارى الحكومة المصرية باسترداد 179 قطعة أثرية ذهبية تخص الملكة كليوباترا من الولايات المتحدة الأمريكية، كان قد تم إرسالها لعرضها بعدد من المعارض الخاصة منذ أول أبريل 2010.
أكدت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه لم يثبت صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على سفر هذه الآثار إلى الخارج بالإضافة إلى أن الجهات التى تم التعاقد معها فى الخارج مؤسسات خاصة ولا تعتبر متاحف حكومية وفقاً لم اشترطه قانون الآثار.
وأشارت الحيثيات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف والدكتور زاهى حواس الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار قد وقعا اتفاقية منفردة مع الجمعية الجغرافية الأمريكية التى يملكها رجل الأعمال روبرت مردوخ ومؤسسة الفنون والمعارض الدولية باوهايو ومؤسسة المعارض بلوس أنجلوس لعرض 175 قطعة أثرية مقابل 1.250 مليون دولار، وذلك بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر.
وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للآثار بضرورة الحصول على موافقة رئيس الجمهورية قبل سفر أى قطعة أثرية للخارج لما يترتب على فقدانها من ضياع ثروة قومية على البلد. وتشمل المقتنيات التى ألزمت المحكمة الحكومة المصرية باستردادها تماثيل من البازلت وبعض الأوانى الفخارية وعملات مختلفة الأحجام من البرونز وبعض العملات والتماثيل الذهبية الخاصة بفترة حكم الملكة كليوباترا لمصر.
كتب – مصطفي صلاح
