انطلقت ثورة 25 يناير 2011 تحت شعار «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية» فكان الهتاف الأول مرتبطاً بتوفير العيش ورفع مستوى معيشة الاسرة المصرية ولكن بعد مرور عامين من الثورة تبخر حلم الحصول على العيش بعد اشتعال الاسعار الذى لم تصاحبه اى زيادة فى دخل الفرد أو الاسرة على العكس انخفضت قيمة الجنيه المصرى بقوة مؤخرا لتتراجع قوته الشرائية.
وادى ضعف القدرة الشرائية وانخفاض دخل الفرد وتراجع قيمة الجنيه امام العملة الامريكية خلال العامين الماضيين إلى زيادة الشعور بارتفاع الاسعار على الرغم من أن الزيادات كانت طفيفة وفى بعض السلع وليست جميعها، حيث ارتفعت اسعار الخضروات واللحوم الحمراء والدقيق والزيوت والحديد والاسمنت بينما انخفضت اسعار الدواجن والسكر والاسماك.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان شعور المواطن بارتفاع الاسعار شىء طبيعى فى ظل الانخفاض الكبير فى مستوى دخل الاسرة وتراجع معدلات التشغيل، مما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين وحساسيتهم لأى تحرك فى اسعار السلع خاصة الاساسية.
واضاف أن قيمة الجنيه المصرى تراجعت بشكل واضح خلال عامى الثورة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم وعدم قدرة المواطن على شراء احتياجاته بنفس المستوى الذى كان عليه الجنيه قبل الثورة.
واكد أن الاسعار لم ترتفع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وكان المعدل العام للاسعار شبه مستقر، إلا أن حالة التوتر السياسى وعدم الاستقرار الأمنى أدى لانتشار شائعات كثيرة فى السوق بارتفاع الاسعار واختفائها.
واشار يحيى إلى ان السوق عانى على مدار عامى الثورة من حالة انكماش كبيرة فى الطلب وركود فى المبيعات بمعظم القطاعات جعل هناك وفرة فى المعروض من السلع بما ساهم فى استقرار السوق وحال دون ارتفاع الاسعار خلال الفترة الماضية على الرغم من حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد.
وتوقع رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة فى عدد كبير من السلع الاساسية، خاصة الزيوت والسكر والدقيق واللحوم، مؤكدا وجود تحركات فعلية فى عدد منها، حيث بدأت اسعار السكر والدواجن واللحوم والاسماك والخضروات فى التحرك لأعلى.
وارجع توقعاته بارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة إلى القرارات الحكومية غير المدروسة، على حد تعبيره، والتى تم اتخاذها مؤخرا مثل زيادة الضرائب على مجموعة كبيرة من السلع بجانب فرض رسوم حمائية على بعض الواردات السلعية مثل السكر والحديد مؤكدا ان تلك القرارات لن تؤثر على السلع المعلن عنها فقط ولكنها ستصل إلى مجموعة اخرى من المنتجات ستتأثر بشكل غير مباشر.
واظهرت تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع معدل التضخم لشهر ديسمبر الماضى بنسبة 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر السابق، كما سجل معدل التضخم السنوى زيادة تقدر بـ 4.7% مقارنة بشهر ديسمبر2011.
وارجع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة اسعار الكهرباء بنسبة 9.7% لجميع الشرائح ماعدا الشريحة الاولي، والاسماك بنسبة 2.2% والخبز والحبوب بنسبة 1.7% اما الفاكهة فزادت بنسبة 1.5%، والدواجن بنسبة 0.6% والزيوت والدهون بنسبة 4.0% والسكر بنسبة 0.1% يأتى ذلك بالرغم من انخفاض الخضروات بنسبة 4.4% والبيض بنسبة 2.6% وفقا لبيانات الجهاز المركزى للاحصاء وفسر الجهاز المركزى اسباب ارتفاع اسعار الحبوب إلى زيادة اسعار الدقيق بنسبة 7.7% والارز بنسبة 3.8%، فضلا عن ارتفاع اسعار المكرونة بنسبة 12.6%.
واشار إلى ان الزيادة فى اسعار الفاكهة ترجع إلى ارتفاع اسعار الليمون بالاسواق بنسبة 52% على الشهر السابق وايضا زيادة اسعار الجوافة بنسبة 22.2%، اما العنب فقد ارتفع بنسبة لا تقل عن 25.7%.
وارتفعت اسعار الطماطم من جنيهين للكيلو خلال ديسمبر 2010 لتصل إلى 4.67 فى ديسمبر 2011 وتتراجع نسبيا إلى 4.50 جنيه ديسمبر من العام الماضى كما ارتفعت اسعار اللحوم البلدية البتلو من 59.61 جنيه للكيلو خلال ديسمبر 2010 لتسجل نحو 70 جنيهاً فى الكيلو خلال ديسمبر 2012.
وكانت الزيادة الاكبر فى اسعار الزيوت بجميع انواعها حيث ارتفع سعر اللتر من الزيوت عباد الشمس ليسجل 12.25 جنيه مقابل 10.89 ديسمبر 2010، بينما ارتفع زيت الخليط من 7.29 ليصل إلى 9.53 جنيه كما ارتفع سعر كيلو الدقيق استخراج 72% ليسجل 3.75 جنيه خلال شهر ديسمبر 2012 مقابل 2.95 جنيه فى ديسمبر 2010 الشهر السابق للثورة.
وسجلت اسعار الارز زيادة فى اسعارها خلال الفترة ذاتها حيث سجل سعر الكيلو فى السوق الحر 3.90 جنيه مقابل 2.95 جنيه وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة فى ظل الاعلان عن اسعار توريد تصل إلى ألفى جنيه للطن الشعير وفتح باب التصدير بجانب اعلان الحكومة التعامل بحسم مع الزراعات المخالفة الأمر الذى يجعل المؤشرات تتجه إلى ارتفاع الاسعار بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت اسعار مواد البناء بصورة واضحة خلال الفترة الحالية حيث وصل سعر طن الحديد لنحو 5 آلاف جنيه مقابل 3800 جنيه عام 2010 كما ارتفع متوسط سعر الأسمنت ليصل إلى 480 جنيهاً مقابل 440 جنيهاً بنهاية 2010 وتشير توقعات السوق ايضا إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار مواد البناء خلال العام الجارى بعد اصدار وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح قرارا بفرض رسوم حمائية على الحديد المستورد وهو المحرك الرئيسى لمجموعة مواد البناء بواقع 6.8% وبحد ادنى 299 جنيهاً للطن الامر الذى دفع الشركات المحلية إلى زيادة اسعارها بواقع 190 جنيهاً مطلع الشهر الجارى.
وتأتى الزيادة فى سعر صرف الدولار لتجعل التوقعات بارتفاع الاسعار هى المسيطر على السوق نظراً للاعتماد على الاستيراد بشكل أساسى خاصة فى السلع الغذائية التى يتم استيراد نحو 70% على الاقل منها.
كتب – عمر عبد الحميد
