فى الوقت الذى تجاهد الحكومة ـ وهى فى عجلة من أمرها ـ لتمرير قرارات ضريبية تزيد أوجاع الفقراء ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادى لإسعاف الوضع المتأزم باحثة عن «شهادة» للتوافق المجتمعي، قلل عددا من الخبراء الاقتصاديين من قدرتها على تغيير المسار، وعبور تلك الأزمات خلال 2013 لاعتمادها على حلول تقليدية لمشاكل استثنائية.
وأطلق الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، قبل أسابيع مبادرة للانطلاق الاقتصادى تحت عنوان «نتفق على ما يجمعنا» عهد بها إلى عدد من مراكز الدراسات الاقتصادية ليحضر التكنوقراط وتغيب كل أطياف المجتمع ولم تدم سوي خمسة أيام سعى خلالها رئيس الوزراء لاستصدار وثيقة توافق مجتمعى حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تصوغ حياة ملايين المصريين وأكل عيشهم ومستوى معيشة أبنائهم.
قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن الحكومة لاتزال منحازة للأغنياء على حساب الفقراء بدليل طرحها برنامج إصلاح اقتصادى قائماً فى الأساس على ضرائب تزيد من أعباء الطبقة الفقيرة متجاهلا فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء وضرائب على العقارات فى الوقت الذى مازال يتعامل مع الضرائب على الأرباح الرأسمالية على استحياء.
وأضاف أن الحكومة تعانى عقماً فى الحلول قصيرة الأجل، وهو ما يفجر مشاكل يومية تتراكم وتخلق أزمات كبيرة لصالح خطط طويلة الأجل لا جدوى منها ومن الأولى أن تعيد هيكلة الموازنة العامة للدولة «بنود الانفاق» بنسف بند الدعم عبر عملية هيكلة شاملة لصالح احتياجات المواطن الرئيسية ما يجعل من مهمة الحكومة فى تعديل المسار الاقتصادى خلال عام 2013 مهمة «صعبة».
أضاف أن الحكومة فى مبادرتها الأخيرة «نتفق على ما يجمعنا» لم تراع البعد الاجتماعى فى قراراتها فالفقراء هم من سيدفعون الثمن، فى الوقت الذى أعلن الرئيس الأمريكى أوباما للطبقة الفقيرة عن فرض ضرائب تصاعدية على كل من يزيد دخله على 400 ألف دولار ورفع الضريبة العقارية 5% وزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية 5% إلى جانب استقطاع جزء من نفقات وزارة الدفاع الأمريكية لتغطية العجز.
وأشار إلى أن قنديل بحث عن شهادة للتوافق المجتمعى خلال المبادرة كجواز لتمرير القرارات الضريبية إرضاءً لمطالب صندوق النقد الدولى للحصول على قرض 4.8 مليار دولار يسهم فى توفير سيولة لتمويل عجز الموازنة ويمهد الطريق لتدفق مساعدات أوروبية تشترط التوقيع مع الصندوق للوفاء بتعهداتها.
واستنكر قرار هشام قنديل تكليف وزراء أثناء التغيير الوزارى الأخير بإجراء عدد من الحوارات المجتمعية مع عدة أطراف وهو ليس على يقين ببقائهم فى مناصبهم.
قالت الدكتورة منال متولي، مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية وأحد المشاركين فى مبادرة الانطلاق الاقتصادي، إن حكومات ما بعد الثورة تسعى لوضع برامج وصياغة سياسات دون آليات واضحة للتنفيذ بإشراف ورقابة ومتابعة على تفعيلها، مؤكدة أن كل تأخير يؤجل التعافى ويراكم مشاكل أخري.
ورأت أن الوضع الاقتصادى خلال 2013 لن يتحسن كثيراً بضغط من جميع المؤشرات الاقتصادية السلبية من عجز متزايد فى الموازنة التى قد تصل إلى 200 مليار جنيه نهاية العام المالى 2012ـ2013 ودين محلى جاوز التريليون جنيه وخارجى 35 مليار دولار، وتزايد معدلات البطالة والفقر والفساد والجريمة بسبب تهاوى المنظومة الأمنية، فى ظل ضعف آليات الحكومة الدفاعية للتغلب على جميع المخاطر، بالإضافة إلى تآكل الاحتياطى الأجنبى نظراً للمغالاة فى الدفاع عن سعر العملة فى سوق الصرف وهو ما أفقده أكثر من نصف قيمته ليصل إلى 15 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار مطلع 2011، ما أجبر القائمين على السياسة النقدية على ترك العملة الوطنية حرة فى التعبير عن قيمتها وفقاً لآلية جديدة تعتمد على العرض والطلب لم توقف التراجع فى قيمة الجنيه أمام الدولار حتى الآن ليصل إلى 56.6، ما يرفع من كلفة الاستيراد الخارجى ويزيد من أوجاع الفقراء.
وانتقدت إقدام الحكومة على إجراءات تقشفية لعلاج عجز الموازنة، وقالت إن البلاد تحتاج إلى تنشيط معدلات الطلب والاستهلاك والاستثمار كعوامل أساسية للنمو.
وكانت الحكومة قد قررت ديسمبر الماضى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية وسرعان ما تراجعت خشية غضب شعبى يهدد باندلاع ثورة جياع لتنتظر نتائج الحوار المجتمعى.
وأوضحت انه بالرغم من تأكيدات الحكومة بأن إجراءاتها لم تمس الفقراء الذين يمثلون أكثر من 40% من الشعب فإن محدودى الدخل شعروا بزيادة الأسعار بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء وزير المالية الأسبق، إن الوضع الاقتصادى صعب مع اختفاء تحركات الحكومة العاجلة على الأجل القصير، مستبعدا أن يشهد العام الجارى أى تغيير فى المسار الاقتصادى إلا بعد التوصل إلى اتفاق سياسي.
وأضاف أن قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 4.8 مليار دولار بات «حتميا»، ولابد من انجازه بسرعة لتوفير سيولة تمكن الحكومة من سداد التزاماتها وتأمين احتياجاتها الخارجية بالإضافة إلى منح الاقتصاد المصرى شهادة ثقة تحسن من تصنيفه الائتمانى وتمهد الطريق أمام استثمارات أجنبية ومساعدات أوروبية ترهن دخولها السوق بالتوقيع مع الصندوق.
وطالب الحكومة بسرعة انجاز الملفات السياسية للتوصل إلى حد أدنى من التوافق مع غالبية الأطياف التى يمكن للاقتصاد الانطلاق وبدء تعافى النشاط مع ضرورة مكاشفة ومصارحة الحكومة بالوضع الاقتصادى ومفاوضاتها مع الصندوق حتى لا تثير قراراتها التى سيتحمل أعباءها الفقراء ثورة شعبية إثر مخاوف من ارتفاع جنونى فى الأسعار.
وقال الببلاوى: «على صانعى السياسة النقدية والمالية الاتفاق للخروج من المأزق الجارى فكلا منهم مرتبطون فلا حديث عن ميزة تنافسية فى الصادرات لانخفاض الجنيه إلا بزيادة معدلات الإنتاج بجودة عالية» موضحاً أن التدهور المستمر فى قيمة الجنيه أمام الدولار متجاهلا الآلية الجديدة التى وضعها البنك المركزى لإحداث توازن فى سوق الصرف ليس استهدافا لسعر محدد للعملة الوطنية على حد قول رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي، سيزيد من أوجاع الفقراء، خاصة أننا دولة مستوردة بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار سنوياً غالبيتها سلع أساسية.
وأوضحت الدكتور أمنية حلمي، المدير التنفيذى للمركز للدراسات الاقتصادية، أحد المشاركين فى مبادرة الانطلاق الاقتصادي، أن الحوار المجتمعى فكرة جيدة لكن غاب عنها ممثلو الأطباء والمعلمين المطالبين بتحسين دخولهم بسبب عجز الموازنة، إلى جانب الاتحاد الممثل للعمال الذين فجروا ثورة 25 يناير كإضراب غزل المحلة بحثا عن حياة كريمة وعدالة اجتماعية.
ورأت أن تحقيق حد أدنى من التوافق السياسى قد يحرك المياه الراكدة فى النشاط الاقتصادي، فالمستثمرون يترقبون تحسن الأوضاع واستقرارها حتى تسير الأوضاع خلال 2013 نحو التحسن لكن ببطء شديد لأن الحكومة بطيئة فى تنفيذ أى إصلاحات.
وأشار إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار فى سوق الصرف بضغط من يتهاوى الاحتياطى الأجنبى أعطت ميزة لرجال الأعمال «المصدرين» لأنه يخفض من سعر سلعتهم فى السوق الخارجي، وهو ما كان يستوجب على الحكومة تخفيض دعم الصادرات البالغ 3 مليارات جنيه وفقا للموازنة، وتوجيهه إلى سلع بعينها تنافس فى الأسواق الخارجية.
وقالت إن التنبؤ بما سيؤول إليه الوضع الاقتصادى بات صعباً فى ظل استمرار الانفلات الأمنى وغياب الثقة بسبب الخطاب السياسى الذى لا يدعو إلى الاطمئنان.
واستعرضت عدداً من المؤشرات الاقتصادية التى توحى بالقلق أهمها تراجع معدلات الاستثمار إلى 11% خلال الربع الأول من العام المالى الجاري، إلى جانب انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال نفس الفترة إلى 108 ملايين دولار مقابل 13 مليار دولار خلال 2008، بالإضافة إلى زيادة الواردات لتأمين احتياجات المواطن الأساسية من زيت وسكر تموينى وقمح ومواد بترولية بنحو 13 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل تراجع فى الصادرات وما زاد من الضغوط على ميزان المدفوعات.
وقال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، من الصعب أن تتدفق أى استثمارات من الخارج فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى إلى جانب وضع الاقتصاد العالمى الذى ضربه التباطؤ وتراجع فى تحركات رؤوس الأموال.
أضاف أنه لابد من خلق مساحة ثقة بين المواطن والحكومة بعيداً عن التخوين فالتوقيت «صعب» على أى مسئول، موضحاً أن الفترة الحالية لاتزال انتقالية وتطلب التوافق للخروج من الأزمة، موضحاً أن استئثار كل فريق وطرف برأيه كفيل بخراب البلد وهو ما يحدث حالياً، فبدء التعافى يتطلب مصالحة ومصارحة.
وأشار إلى أن آفة مصر البيروقراطية الجامدة إلى جانب الجهاز الإدارى الضعيف المخترق كفيل بإفشال أى سياسات حكومية حتى وإن كانت جيدة، وطالب الحكومة بتقديم الدعم لمستحقيه وتوجيهه للقطاعات الأساسية وهى التعليم والصحة والإسكان بدلاً من الطاقة.
خاص البورصة
