تتقدم شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة – اليوم – إلى هيئة الرقابة المالية بالمستندات الخاصة بعرض الشراء المختلط لمساهمى الشركة المحليين، بواقع 280 جنيهاً للسهم، أو مبادلة سهم «OCI» بسهم «OCI N.V»، وهى شركة قابضة تمتلك جميع استثمارات أوراسكوم للإنشاء والصناعة خارج مصر.
تأتى هذه الخطوة لتنهى مسيرة السهم ذى الوزن النسبى الأكبر فى مؤشر «EGX30»، وصاحب أكبر توزيع نقدى فى تاريخ البورصة عام 2007 بواقع 305 جنيهات للسهم الواحد عقب بيع الشركة قطاع الأسمنت بالكامل لصالح شركة لافارج.
رفض مسئولو OCI، فى تصريحات لـ«البورصة» الربط بين هذه الخطوة والأوضاع السياسية غير المشجعة فى مصر وفتح ملفات مقننة كعقد الغاز الخاص بالشركة المصرية للأسمدة التابعة لها والضرائب عن تنفيذ صفقة بيع قطاع الأسمنت، واعتبروها خطوة « طبيعية» وآتية آجلاً أو عاجلاً، فى ظل مجىء 80% من ايرادات الشركة من خارج مصر، رغم أن 50% من العمالة بها البالغ عددهم 90 ألف موظف مصريون.
أضافوا: “هذه الخطوة أصبحت ملحة الآن، بعد التراجع الكبير للتصنيف الائتمانى للبلاد وانعكاسه على تصنيف الشركة، مما يصعب معه الحصول على التمويلات، بينما سيؤدى إدراجها فى بورصة نيويورك يورونكست واطلاق برنامج شهادات ايداع أمريكية لاحقا، إلى فتح آفاق الحصول على التمويل الدولى واصدار سندات باليورو، وتوسيع قاعدة المستثمرين بالشركة، فى ظل رفض عدد واسع منهم الاستثمار فى OCI بسبب المخاطر التى تحيط بمصر”.
وقال مسئول بارز بالشركة: ” هذه العملية ستدخل ما بين 800 مليون ومليار دولار نقدا أجنبيا إلى البلاد، وفقا لتوقعات الشركة لمعدلات استجابة حملة الأسهم لعرض الشراء المختلط، فى وقت تعانى فيه البلاد من نقص العملة الأجنبية، كما ستؤدى إلى زيادة استثماراتها فى مصر عقب الخروج من البورصة المصرية، لتحصل على نصيبها العادل كباقى الأسواق التى تعمل بها.
ومن الواضح أن الشركة اقتربت من التوصل مع مصلحة الضرائب لحل يرضى جميع الأطراف، بعيدا عن المطالبة بـ14 مليار جنيه، فى ظل مساعى الدولة لحل النزاعات مع المستثمرين، بينما ينتظر أن يبت التحكيم الدولى فى النزاع حول رفع سعر الغاز الذى تحصل عليه الشركة المصرية للأسمدة بواقع 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وهى الصفقة التى كلفت OCI نحو 2.6 مليار دولار، وهى قيمة مرتفعة للمصنع فى ظل عقد الغاز المميز وتمتعها باعفاء ضريبى، انتهى بعد الغاء الإعفاءات الضريبية للمناطق الحرة.
وتسدد OCI سنويا ما يتراوح بين 150 و200 مليون دولار ضرائب دخل عن أنشطتها داخل مصر.
وقال المصدر: “الشركة مصرة على استمرار التداول فى مصر بأى صيغة، وفى حالة استجابة حملة جميع أسهم التداول الحر لعرض الشراء سواء النقدى أو المبادلة، سيتم ادراج شهادة ايداع فى البورصة المصرية، أما فى حالة عدم استجابة جميع حملة الأسهم، وهو السيناريو الأكثر قربا للتحقق، فسيستمر السهم فى التداول بشكل طبيعي”.
وتوقع أن تبلغ حصة المستثمرين الأمريكيين الذين جذبتهم OCI، بقيادة بيل جيتس، نحو 10% من أسهم «OCI N.V»، ولم يستبعد أن ترتفع حصة عائلة ساويرس وأبراج كابيتال فى الشركة على 60%، فى حالة استجابة جميع حملة السهم لعرض الشراء، حيث دخلوا فى تحالف لتدبير باقى قيمة الصفقة حال تخطيها مليار دولار.
يتوزع هيكل ملكية OCI بواقع 54% لعائلة ساويرس و6% لشركة أبراج كابيتال والباقى أسهم حرة التداول، فيما يمثل المصريون ما بين 7 و10% من المساهمين بالشركة، و75% من أسهمها مقيدة فى بورصة لندن كشهادات ايداع دولية.
