تستهدف شركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية جلب أقساطا لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق المصرى بقيمة 20 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.
قال محمد الغطريفى، العضو المنتدب لـ«البحر الأحمر» للوساطة التأمينية نائب رئيس شعبة الوساطة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»، إن الشركة استطاعت جلب 3 ملايين جنيه أقساطاً لشركات التأمين المتعاقدة معها خلال 2012.
وأرجع الغطريفى فى حواره مع «البورصة» انخفاض قيمة الأقساط المحققة نتيجة للاضطرابات السياسية والتراجع الملحوظ الذى شهده الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011.
وأكد أن شركة «البحر الأحمر» حصلت على الترخيص رقم 28 من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقرار رقم 586 لسنة 2011 لممارسة نشاط وساطة التأمين المباشر لشركات التأمين بالسوق المصرى برأسمال مرخص به 20 مليون جنيه، ومصدر 2 مليون جنيه مدفوع منه النصف بقيمة مليون جنيه وفقا لقانون الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 118 لسنة 2008.
أوضح الغطريفى أن هيكل ملكية شركته يتوزع بنسبة 50% لمجموعة شركات البحر الأحمر للملاحة وشركاتها التابعة، ونسبة 50% لـ6 من الوسطاء الإفراد بالسوق منهم ياسر الفرنوانى ومحمود المرقبى ونور همام.
ولفت إلى أن الشركة ممثلة حاليا فى شعبة شركات الوساطة التابعة للجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»، وأنها أسندت موخرا توفيرالتغطية التأمينية لـ7 مراكب نيلية تابعة لشركة «إيزيس» للسياحة إلى شركة مصر للتأمين بقيمة تأمينية تصل إلى 250 مليون جنيه، لتوفير الحماية للمراكب ضد جميع الأخطار شاملة أخطار الحريق والغرق والسطو.
وأكد العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر أن شركته تمكنت أيضا من تجديد إسناد وثيقة التأمين على شركة «سيراميكا ألفا» إلى «مصر للتأمين» لمدة عام، قابل للتجديد بقيمة تأمينية تبلغ حوالى 700 مليون جنيه، موضحا أن الوثيقة تتضمن تغطية جميع الأخطار، شاملة الحريق والسطو ونقل النقدية وخيانة الأمانة والنقل البحرى والنقل الداخلى، بالإضافة إلى التأمين على السيارات التابعة لشركة السيراميك.
وأوضح أن الشركة جددت أيضا إسناد وثيقة التأمين على الشركة الدولية لصناعة المواسير البلاستيكية «ريجو» إلى مصر للتأمين لمدة عام، قابل للتجديد بقيمة التأمينية للوثيقة تبلغ حوالى 300 مليون جنيه، لافتا إلى أن التغطية تتضمن جميع الأخطار، شاملة الحريق والسطو ونقل النقدية وخيانة الأمانة والنقل البحرى والنقل الداخلى، بالإضافة إلى التأمين على السيارات التابعة لشركة المواسير أيضا.
وقال الغطريفى إن الخطة المستقبلية لشركته تسعى للتوسع الجغرافى من خلال افتتاح عدد من الفروع الجديدة بأسيوط والأسكندرية والسويس بنهاية العام الحالى، وأن التأمين البحرى يتصدر النسبة الأكبر من المحفظة التأمينية لشركته بنسبة 90%، حيث يتم توفيرالحماية التأمينية لأسطول الوحدات البحرية التابع لمساهمى الشركة «مجموعة شركات البحر الأحمر وشركاتها التابعة» عبر شركات التأمين العاملة بالسوق.
وأضاف أن الشركة تتعاقد حاليا مع عدد من شركات التأمين العاملة بالسوق تضم «تشارتس إيجيبت» ومصر للتأمين ووثاق والمصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، و«إليانز» والمجموعة العربية المصرية للتأمين «أميج»، موضحا أن مصر للتأمين تستحوذ على 90% من محفظة العمليات، التى تديرها شركته لصالح الشركات والمصانع، وتوزع النسبة المتبقية على بقية الشركات المتعاقدة معها.
برر الغطريفى استحواذ مصر للتأمين على النسبة الأكبر من تعاقداته التأمينية نتيجة قيام الشركة بتوفير التأمين لأسطول الوحدات البحرية التابع لمساهمى الشركة بفرع التأمين البحرى، التى تستحوذ مصر للتأمين على الغالبية العظمى من تعاقدات الفرع بالسوق.
وأشار إلى أن الشركة تتعاقد حاليا مع شركة «وثاق» للتأمين التكافلى للتوسع فى تقديم خدمة المسئولية المدنية قبل غير المجمعة العشرية ضد أخطار أعمال البناء، وأنها تتعاقد مع شركتى «وادى النيل» و«المشرق» لتوفير التغطية التأمينية لعملاء فرع الطبى بشركات التأمين المتعاقدة معها.
وفى سياق متصل، قال نائب رئيس شعبة الوساطة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا» إن الأحداث السياسية الأخيرة قلصت فرص التوسع بالنسبة لسوق التأمين وأدت إلى تباطؤ نموه بصفة عامة، وانخفاض قيمة الاقساط المحصلة، نظرا لتراجع الاستثمارات رغم مساهمتها فى رفع الوعى التأمينى لدى الجمهور، الذى انعكس بزيادة فى الطلب على وثائق تأمينات الحياة.
وأضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا سيؤثر بشكل قوى على أرباح شركات التأمين، حيث تتقاضى شركات الاعادة حصتها من عمليات التأمين بالدولار فى حين تقدم التغطية التأمينية على الاصول المقيمة بالجنيه، مما سيقلص هامش ربح شركات التأمين بعد سداد حصص الإعادة.
وأكد ضرورة الاعتراف بحق شركات الوساطة فى إصدار الوثائق المسعرة مسبقا كالإجبارى سيارات، التى تقع فى مسودة التعديلات المقترحة لقانون شركات الوساطة، التى تعدها جمعية وسطاء التأمين «إيبا»، حيث انها لا تحتاج إلى حسابات اكتوارية معقدة.
وأشاد بدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى ضبط ايقاع السوق، وأنها مطالبة هذه الآونة بضرورة تحديد سقف معين لتعاملات الوسطاء الافراد، الذين لا يتحملون أى اعباء ادارية فى حين يحصلون على نفس نسبة العمولة، التى تحصل عليها شركة الوساطة دون تحمل أى أعباء، مما قد يدفعهم إلى إشعال حمى المضاربات السعرية بالسوق.
وتوقع الغطريفى أن تقلص التعديلات الضريبية المقترحة من دخول الأفراد والشركات، مما سينعكس على قطاع التأمين، خاصة تأمينات الحياة، الذى قد يخسر عددا من عملائه الحاليين، مقترحا تأسيس شركة طبية متخصصة تابعة لإتحاد شركات التأمين، لتوفير الرعاية الصحية، لما يقرب من 2 مليون عميل طبى بشركات التأمين من بينهم ما يزيد على 800 ألف موظف من العاملين بالقطاع وأسرهم.
وطالب بضرورة تأسيس شركات مساهمة فى القطاع الطبى تابعة لقطاع التأمين، لتمثل نموذجا طبيا على غرار المستشفيات التابعة لمصر للطيران وهيئة السكة الحديد، وأن يقوم الاتحاد على تأسيس مركز للصيانة تابع للاتحاد بمساهمة شركات التأمين، بحيث يتم توفير التغطيات الخاصة بقطاع السيارات بداخله من خلال تعاقد الاتحاد مع توكيلات السيارات العالمية مثل «أوبل» و«مرسيدس» كأحد الحلول المبتكرة للقضاء على المشكلات الخاصة بقطاع السيارات.
وأشار الغطريفى إلى أن زيادة الوعى التأمينى لدى العملاء والمواطنين يقع على عاتق اتحاد شركات التأمين باعتباره الكيان المسئول عن تنشيط القطاع والإسهام فى رفع معدلات النمو الخاصة به.
كتب – محمد عزب وفهد عمران
