اصطدمت رغبة الحكومة فى تسريع إجراءات الحصول على 2.5 مليار دولار من قطر عبر طرح خاص لسندات فى الأسواق الدولية بمواد الدستور الجديد.
وقالت هيئة مستشارى مجلس الوزراء فى تقرير قدمته لرئيس الوزراء وحصلت عليه «البورصة» إن إصدار سندات بهذه الضخامة وما يصاحبها من إجراءات تستلزم استصدار قانون خاص من البرلمان بالموافقة على الطرح وما يتطلبه من إجراءات لازمة ومكملة له، حتى لا يتعارض مع المادة 120 من الدستور.
وتنص المادة 120 من الدستور الجديد على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وقالت وزارة المالية فى مذكرة لمجلس الوزراء قبل اصدار هيئة المستشارين رأيها إن الاجراءات ستستغرق 3 شهور من تاريخ تعيين مستشارى الطرح، واقترحت أن يستخدم رئيس الوزراء صلاحياته بالتعاقد مع مديرى الطرح والمستشارين بالأمر المباشر.
وفى حال توجهت الحكومة لمجلس الشورى لاستصدار قانون خاص بطرح السندات فإن العملية ستتطلب وقتا أطول، وهو مالا تحبذه الحكومة التى تعانى نقصاً حاداً فى التمويل الخارجي.
ورحب البنك المركزى فى مذكرة لمجلس الوزراء بالإصدار الخاص وطالب بسرعة إصدارها لتدعيم السيولة بالنقد الأجنبى، واعتبر نجاح إصدارها سيعزز من إمكانية طرح سندات دولية أخرى متوسطة وطويلة الأجل فى الأسواق العالمية إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وقال البنك المركزى فى مذكرته إن الجانب القطرى فتح حسابا لديه باسم البنك المركزى المصرى وأضاف إليه 2.5 مليار دولار قيمة الاكتتاب فى الطرح الخاص، وذلك فى 31 ديسمبر الماضى، إلا أن حرية التصرف فى هذا المبلغ مرهونة بعملية إصدار تلك السندات.
خاص البورصة
