أعلن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اليوم الأحد إنسحابه من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطنى وتعليق مشاركة حزبه فى أى حوارات وطنية قادمة على خلفية ما خرج به قانون الإنتخابات الجديد من إنتهاك صريح لما تم الإتفاق عليه فى جلسات الحوار الوطنى التى كانت ترعاها مؤسسة الرئاسة .
وأكد السادات أن قانون الإنتخابات سمح للنواب بتغيير صفتهم بعد الانتخاب، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني من حظر تغيير الصفة الانتخابية للنائب عقب فوزه بالعضوية.
كما أن القانون لايمنح تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وامكانياتها وحجم وجودها في المجتمع من حيث أنه لا ينص على تضمين كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة ، إلى جانب أن مشروع القانون يتيح للحزب الحاكم ضم أعضاء مستقلين بعد نجاحهم في الانتخابات إلتفافاً على إرادة الناخبين .
وأشار السادات إلى أن خروج القانون بهذا الشكل يعصف بنتائج الحوار الوطني، ويجعله بلا جدوى ولا يخرج عن كونه تضييعا للوقت ، ويعطى لرافضى الحوار الوطنى الحق الكامل فى ذلك طالما أنه لا يتم إحترام ما تم التوافق عليه ، وبالطبع إذا كان هناك تحايل وتغيير لما تم الاتفاق عليه بشأن قانون انتخاب مجلس النواب فماذا نتوقع إذا كان الأمر متعلق بتعديلات المواد الدستورية محل الخلاف الأساسى.
