كشف شريف الكيلانى، الشريك التنفيذى لقطاع الضرائب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب «إرنست آند يونغ»، عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أن أكبر دول العالم جذبا للاستثمار، تفرض أعلى سعر ضريبة، وأن انخفاض الضريبة عامل أساسى فى جذب الاستثمار، إلا أنه ليس كل العوامل.
وقال الكيلانى فى حواره مع «البورصة» إن دراسة أجريت مؤخراً، وتم عرض نتائجها فى مؤتمر عن الضرائب والاستثمار فى لندن، كشفت عن مجموعة من المفاجآت، أولاها، أن وجود أعلى سعر ضريبة فى دول أوروبا الغربية لم يقلل من قدرة بلدان هذه المنطقة على جذب أكبر قدر من الاستثمارات، وأنه على الرغم من وجود سعر ضريبة يزيد على 35% فى الولايات المتحدة الأمريكية لايزال السوق الأمريكى الأكثر جذباً للاستثمارات بعد سوق بلدان أوروبا الغربية.
وأضاف أن سعر الضريبة المنخفض فى مصر لم تترتب عليه زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبية الوافدة إليها، خاصة مع وجود قدر معقول من الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتمثل فى توافر الموارد وضخامة السوق، مؤكدا أن سعر الضريبة ليس العامل الأكبر لجذب الاستثمار الأجنبى وفقا للمؤشرات والأبحاث الأخيرة.
وأوضح الكيلانى أن صفرية الضرائب فى الإمارات ليست العامل الأوحد الذى جعل منها الدولة الأولى فى المنطقة العربية جذباً للاستثمارات، بل أسهم فى ذلك عوامل أخرى عديدة من بينها سهولة الإجراءات، ووضوح تشريعات الاستثمار واستقرارها، وكذلك توافر البنية التحتية واللوجيستية اللازمة لتنمية الأعمال.
وأشار إلى أن الهدف من خفض سعر الضريبة من 42% إلى 20% فى قانون ضرائب الدخل الصادر فى 2005، كان تشجيع الاستثمار الأجنبى، والعمل على خلق المزيد من فرص العمل، وهذا ما تم بالفعل، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية بمقدار 100% خلال عامين من تطبيق القانون.
وكشف أن علاقة الارتباط بين سعر الضريبة وجذب رؤوس الأموال الاجنبية، لا تتحقق إلا فى ظل استقرار البيئة السياسية وثبات التشريعات والقوانين، موضحا أن المستثمر الاجنبى يحتاج إلى المزيد من الاستقرار فى مناخ الاستثمار، لكى يقدم على خطوة ضخ الأموال فى السوق، وأن هناك مخاوف من زيادة الضرائب على المشروعات بعد دخولها مرحلة التنفيذ والإنتاج، ما قد يؤدى إلى انخفاض كبير فى الأرباح، التى توقعتها دراسات جدوى المشروعات.
وأكد أن حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقوانين الضرائب تعد الحل السهل الذى لجأت إليه الحكومة لسد فجوة التمويل، وأن زيادة الضرائب نوع من أنواع الجباية، مطالبا الحكومة بالحرص على اجراء حوارات مجتمعية جادة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التى من الممكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد القومي، وأن الأمر يستوجب المزيد من الشفافية والافصاح من قبل الحكومة قبل اصدار القوانين، وألا يكون الحوار تالياً لإصدار التشريع.
وشدد الكيلانى على أن مثل هذه القرارات الجوهرية يجب أن تناقشها الحكومة مع مجتمع الأعمال، وبعد التوافق عليها لابد من اصدار التشريع على أن يكون البدء فى تنفيذه بعد عام على الأقل، حتى يستطيع المستثمر أن يوفق أوضاعه قبل تطبيق التشريع.
وأكد ضرورة ربط سعر الضريبة بنسب التشغيل والإنتاج، والعمل على منح المزيد من الحوافز والإعفاءات للمستثمرين وذلك لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم لزيادة الأنشطة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العاطلين، بالاضافة إلى امكانية تحفيز القطاع الزراعى من خلال عمل مزايا للاستصلاح، كأن يتم إعفاء كل من يقوم باستصلاح 100 فدان من الضرائب المستحقة عليه بالكامل، بالاضافة إلى زيادة المزايا الممنوحة لمزارعى القمح لتشجيع الزراعة هذا المحصول الاستراتيجى المهم.
وقال الكيلانى إن إدارة الاقتصاد المصرى خلال الآونة الأخيرة تتم وفقاً للمثل القائل «From hand to mouth»، وهذا وضع لا يستقيم معه الحال، بل لابد من الإسراع إلى وضع خطط واضحة لإدارة الاقتصاد فى المرحلة المقبلة، وأنه لا مانع أبدا من ايقاف العمل بتعديلات قوانين الضرائب الأخيرة، والبدء فى وضع قانون جديد للضرائب، وعلى أن تتم المحاسبة خلال فترة وضع القانون الجديد بنظام الضريبة المقطوعة، وذلك وفقا لحجم المبيعات أو حجم النشاط، تتناسب مع ربحيته، كما هو الحال فى ضريبة المبيعات.
وأضاف أنه فى حال المضى قدما فى هذا الاتجاه يجب استثناء كل من البنك المركزى وهيئة قناه السويس بالاضافة إلى البنوك وشركات التأمين، وأنه من الضرورى ايقاف عمل آلية ترحيل الخسائر خلال هذه الفترة، لافتا إلى سهولة التعامل بتلك الفكرة، حيث تعطى حصيلة شهرية مباشرة، بالاضافة إلى تخفيف العبء عن مصلحة الضرائب واعطائها فرصة لالتقاط الانفاس.
وأكد أهمية فرض ضريبة عقارية، خاصة أن نسبة كبيرة من المواطنين تتعامل فى العقارات بشكل استثمارى، وأن هذا القانون معمول به فى العديد من الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن هذه الضريبة يمكن أن تسهم استقرار أسعار العقارات، حيث سيلجأ الكثير إلى بيع عقاراتهم غير المستغلة خوفاً من فرض الضريبة عليها، بالاضافة إلى أن حصيلة هذه الضريبة سيتم استغلالها فى تطوير وتنمية العشوائيات، ما يعطى الأمل فى القضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة.
وأشار شريك «أرنست آند يونغ» إلى أن العديد من مؤسسات الدولة أسهم فى تعميق مشكلة الاقتصاد غير الرسمي، نتيجة غياب الوعى الاقتصادى وضعف دور منظمات الأعمال، بالاضافة إلى عدم وجود رقابة فاعلة، وأن تفعيل قرارات إصدار الفواتير، بالاضافة إلى صدور قرارات أخرى تجرم عدم استلام الفواتير يمكن أن يساهما فى تنظيم هذا القطاع السري.
وطالب بطمأنة وتحفيز الاقتصاد الموازى، للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، وعدم إضافة أعباء جديدة عليهم حال التسجيل، وقيام مصلحة الضرائب بجهود صادقة لإقناع أصحاب هذه الأعمال بجدوى الانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، مؤكدا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قد حان الوقت لتفعيله بعد أن أثبتت التجربة أن قانون الضرائب على المبيعات لا يؤدى الغرض المطلوب منه.
ولفت الكيلانى إلى أن تطبيق قانون القيمة المضافة سيعالج تشوهات قانون ضريبة المبيعات، نظرا لما يتميز به من ثبات فى سعر ضريبة السلع والخدمات، والعمل بنظام لجان الطعن الموحدة، وكذلك دخول جميع الخدمات فى التطبيق فيما عدا الخدمات التى تتعلق بالعدالة الاجتماعية، مطالبا الحكومة بضرورة الافصاح عن رؤيتها الاقتصادية والمالية المستقبلية، بما يتوافق مع تطلعات الجماهير العريضة، خاصة بعد ثورة 25 يناير، ويبث المزيد من الثقة فى قدرة الاقتصاد على الخروج من الأزمة التى يمر بها الآن.
وأوضح أن مصلحة الضرائب مطالبة الآن بالعمل على انهاء جميع المنازعات القائمة مع الممولين، وفتح صفحة جديدة من جسور التعاون القائم على الشفافية والمصداقية خلال الفتره القادمة، مشددا على أن الاستقرار السياسى يعد المقوم الأساسى لعودة الاستقرار إلى الاقتصاد، وأن الانقسامات والانشقاقات بين القوى السياسية أكثر ما يثير مخاوف المستثمرين، ويدفعهم إلى تأجيل قرارات الاستثمار فى السوق.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أن استمرار المظاهرات والاعتصامات فى الشارع يعكس صورة سلبية عن الأوضاع فى مصر، ويدلل على غياب الاستقرار، الأمر الذى يجعل أى مستثمر يتردد كثيرا قبل ان يضخ استثمارات فى الوقت الراهن، محذرا من خطورة الوضع الاقتصادى، خاصة بعد خفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى (B سالب)، لتكون بذلك كل أجراس الانذار قد دقت، وعلى الجميع أن ينتبه إليها.
وأشار إلى أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 4.8 مليار دولار لن يسد الفجوة التمويلية التى تعانيها مصر، إلا أنه مهم للغاية لأنه يمنح مصر شهادة ضمان دولية تعيد الثقة فى الاقتصاد المصري، مما يشجع الهيئات والمؤسسات المالية العالمية على توفير جميع الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وبالتالى الخروج من الأزمة الراهنة التى تتمثل فى العجز التمويلي، وما يترتب عليه من أزمات اقتصادية ومالية وكان آخرها تراجع قيمة العملة المصرية.
وقال الكيلانى إن هناك تخوفات من إمكانية سعى التيار الإسلامى لتغيير هوية مصر من دولة مدنية متعددة الثقافات إلى دولة دينية، وأن المستثمرين يعتبرون ما جرى فى مصر تغيراً جذرياً على المستويات المختلفة، يتطلب الانتظار لما تسفر عنه الأمور والتشريعات خلال الفترة المقبلة. وأضاف أنه على خلاف ما سبق، فإن مستثمرى الخليج يعتبرون مصر سوقاً ذهبياً للاستثمار خلال الفترة المقبلة، وأن انتظار المستثمر الخليجى مؤقت، وأنه فور الاستقرار فإن مصر ستشهد ضخ أموال خليجية ضخمة، لأنها سوق واعد يتطلع إلى حياة أفضل.
وأكد أن هناك العديد من المشروعات تم تجميدها أو إلغاؤها رغم الانتهاء من درسات الجدوى الخاصة بها، وذلك عقب التوترات المستمرة التى شهدها العامان الماضيان، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات، التى تأثرت بالاضطرابات السياسية، السياحة، وأن هناك العديد من أصحاب الفنادق والمشروعات السياحية يفكرون بشكل جدى فى بيعها، بسبب نقص السيولة وعدم قدرتهم على سداد التزاماتهم البنكية وأجور العاملين.
كتب – أحمد فرحات
