أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة نظر دعوى المخاصمة المقامة من محاميى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ضد رئيس الدائرة الثانية المستشار مصطفى اسماعيل وأعضاء هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها بتغريمهم نحو مليون و470 ألف جنيه الى جلسة 9 فبراير المقبل لتقديم المستندات والاطلاع.
كان محاميي جماعة الاخوان المسلمين قد تقدموا بجميع الأوراق والاجراءات اللازمة لطلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة والتي تنظر الدعاوى الخاصة بالغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الماضي والدعاوى التي كانت تطالب بإلغاء الإعلانات الدستورية التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الماضي ، ثم قاموا بالتنازل عن طلب الرد ،فغرمتهم الدائرة الثانية ما يقرب من مليون و470 الف جنيه.
