فشل الائتلاف الحاكم في تونس في التوصل لتوافق حول تعديل وزاري كان يفترض الإعلان عنه السبت وذلك بعد أشهر من المشاورات والترقب.
وتعكف أحزاب “الترويكا” الحاكمة في تونس منذ أشهر على التشاور فيما بينها ومع أحزاب أخرى معارضة ومع سياسيين مستقلين من أجل الاتفاق على تعديل التشكيل الحكومي وإمكانية توسيع الائتلاف تحت ضغط الشارع الذي يطالب بالإصلاحات والتنمية والتشغيل.
وتضم الترويكا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات وتقوده حزب حركة النهضة الإسلامية.
من جانبه , أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة وأمين حركة النهضة الإسلامية حمادي الجبالي في مؤتمر صحفي السبت أن الإئتلاف الحاكم لم يتوصل الى توافق بشأن التعديل الوزاري على الرغم من المشاورات التي استمرت الى يوم أمس الجمعة.
وقال الجبالي في المؤتمر إنه سيضطر الى التقدم بتشكيل حكومي إلى المجلس الوطني التأسيسي التونسي وهو أعلى سلطة في البلاد من أجل النظر فيها والتصويت عليها خلال الأيام المقبلة في حال استمر عدم التوافق على التعديلات المقترحة.
وأضاف الجبالي أنه بعد مرور عام على تولي الحكومة الحالية لمقاليد السلطة فإنه من الطبيعي التوقف للتقييم من أجل تحسين الأداء وتجاوز النقائص وتوسيع قاعدة الإئتلاف وضم الكفاءات الوطنية.
يشار إلى أن عدة أحزاب سواء من داخل الائتلاف أو خارجه تطالب بتحييد وزارات السيادة التي تحتكرها حركة النهضة الإسلامية باستثناء وزارة الدفاع , لكن حركة النهضة ترفض التخلي عنها.
ولم يوضح الجبالي خلال المؤتمر ما إذا كانت حركة النهضة على استعداد للتحاور بشأن حقائب وزارات السيادة.
كان رئيس الحكومة المؤقتة قد حدد أولويات في البرنامج الحكومي تتمثل في تحسين الأمن في البلاد ودفع التشغيل ومحاربة الفقر وغلاء المعيشة وإنجاح الانتخابات المقبلة.
وشدد الجبالي على ضرورة الإسراع بكتابة الدستور الجديد والتصويت عليه داخل المجلس الوطني التأسيسي من أجل المرور الى الانتخابات, حتى تتسلم الحكومة الجديدة مهامها في شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.
د ب أ
