كشف الدكتور حافظ سلماوى، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن القطاع يخسر أكثر من 8 مليارات جنيه سنوياً نتيجة سرقة التيار بما يعادل 12% من إجمالى القدرات المنتجة.
وقال سلماوى فى حوار لـ«البورصة» إن مصر مهددة بالإظلام إذا لم يتم الاسراع بضخ استثمارات جديدة لتنفيذ خطة القطاع 2012 ـ 2017، مشيراً إلى أن وضع الطاقة فى مصر حالياً يستلزم تشجيع القطاع الخاص لاقتحام مجال إنتاج الطاقة لتخفيف العبء عن خزانة الدولة، لافتاً إلى قيام الجهاز بإعداد دراسة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى استثمارات قطاع الكهرباء.
وقال إن 45% من القدرات المطلوب إضافتها فى الخطة الخمسية للقطاع 2012 ـ 2017 تعتمد على القطاع الخاص.
وأوضح سلماوى أن المشاكل المزمنة فى انقطاع الكهرباء تعود إلى عدم التوازن بين قدرات الإنتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك العامة، وذلك نتيجة ضعف العوائد الخاصة بالنشاط الاقتصادى التى لا تسمح بضخ استثمارات كافية لمواجهة معدلات الاستهلاك، والمشكلة الأخرى هى عدم توافر وقود بالقدر الكافى وأيضاً نشاط الترشيد وإدارة الطلب عليه، مشيراً إلى تدنى التعريفة قياساً بالمعايير الدولية.
وشدد على أهمية إعادة هيكلة الدعم ليكون أكثر شفافية ووضوحاً فى الموازنة العامة للدولة فلابد من الاعتماد على آليات واضحة سواء فى رفع كفاءته أو توجيهه إلى من يستحقه بصورة مباشرة، وأضاف أنه على الدولة تقديم الضمانات لشركات الكهرباء التى تعانى خللاً فى هيكلها المالى والذى لا يسمح لها بالاقتراض ومساندة تلك الشركات حتى لا تصل إلى مرحلة الإفلاس وهذا فى إطار الدور الذى تلعبه الدولة للإصلاح الهيكلى.
وطالب بضرورة إتاحة الضمانات السياسية وتفعيل دور صندوق دعم الطاقات المتجددة وتوجيه بعض القطاعات الاقتصادية لزيادة اعتمادها على الطاقات المتجددة.
وقال سلماوى إن الطاقة المتجددة والنووية لا تقدم الحل السريع لمشكلة الطاقة فى ظل العجز فى الوقود ولكنها لها تأثير على المديين المتوسط والبعيد، مؤكداً أهمية تفعيل مجموعة من الآليات بصورة متزامنة وأهمها الترشيد المنزلى والذى يمثل 40% من إجمالى الاستهلاك.
وأضاف أنه جارٍ الآن الإعداد لدراسة خاصة برفع مستوى الشفافية والمسئولية الاجتماعية والتفاعل مع المستهلكين فى عملية تخفيف الأحمال أثناء الذروة وأيضاً جار الإعداد للبرامج الخاصة بالمشاركة الطوعية فى ترشيد الطاقة وسيتم الانتهاء منها مايو المقبل.
وأوضح أن تطبيق الوزارة زيادات جديدة لأسعار الكهرباء على فاتورة يناير توقيتها مناسب للمواطن وهى دافع لقيام المستهلك بترشيد الاستهلاك الذى يبلغ حوالى 10%، لافتاً إلى عدم إضافتها أى أعباء على الشرائح الأولى لمحدودى ومتوسطى الدخل، حيث إن الشريحة الأولى لن تتأثر وتبلغ 5.5 مليون مواطن والثانية بزيادة قرش واحد فقط والثالثة 3 قروش، وأن زيادة الأسعار استهدفت توفير 2 مليار لقطاع الكهرباء.
كتبت – نوران محمد
