حققت مبيعات الصكوك فى 2012 أعلى مستوى على الإطلاق عند 131 مليار دولار، ومن المتوقع أن تكسر هذا المستوى فى 2013 نتيجة استغلال دول جديدة مثل عمان وتونس ومصر السوق لأول مرة.
وقالت شركة «إرنست آند يونج» الاستشارية إن الطلب على الصكوك سوف يرتفع فى 2013 مع زيادة حجم الأصول الإسلامية المصرفية، وتوقعت أن يصل حجمها إلى 1.8 تريليون دولار فى 2013 مقارنة بـ 1.3 تريليون دولار فى 2011، وأن تحظى السعودية وماليزيا بنصيب الأسد من تلك الأصول.
وقفزت مبيعات السندات فى 2012 بنسبة 54% مقارنة بالعام الماضى بسبب اتجاه الشركات لتمويل برامج حكومية فى آسيا والشرق الأوسط لبناء سكك حديدية وموانئ وطرق.
وأعلنت كل من تايلاند وجنوب أفريقيا عن خطط لإصدار صكوك بمجرد تمرير القوانين التنظيمية التى ستسمح بفتح أسواق جديدة للمستثمرين.
وأتت أكبر مبيعات الصكوك فى 2012 من السعودية وقطر نتيجة برامج تنمية بقيمة 373 مليار دولار و130 مليار دولار على التوالى. كما بدأت ماليزيا أكبر سوق للصكوك بالعالم، فى برنامج للتنمية بقيمة 444 مليار دولار على مدار 10 سنوات وتسعى لتمويله من خلال إصدار الصكوك ويهدف هذا البرنامج إلى بناء سكك حديدية وطرق ومحطات طاقة.
وشكل الإصدار الحكومى للأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة 18% من إجمالى الإصدار العالمى هذا العام، واستكملت قطر وإندونيسيا وتركيا والإمارات طروحاتها للعام الماضى.
وأحد أهم تلك التعقيدات عدم وجود قانون تنظيمى فعال حتى فى المناطق المنتشر فيها إصدار الصكوك وبالتالى لا يوجد ضمان حقيقى لحامل الصك بأنه سيحصل على حقوقه التعاقدية فى المحاكم المحلية.
كما تقول «فيتش» إن الصكوك ليست لها هيكل واحد محدد، بل إن كل هيكل يتضمن شروطاً تعاقدية مختلفة، وبالتالى يجب على أى مستثمر أن يفكر فى الاستثمار فى الصكوك أن يراجع كل هيكل على حدة لتقييم ملائمته لأهدافه الاستراتيجية.
ولا تضخع الصكوك للتصنيفات الائتمانية إلا فى ماليزيا، بينما لا يطبق ذلك فى دول مجلس التعاون الخليجى، وتعتبر التصنيفات عاملاً مهماً لتحسين الثقة فى هذا السوق المتنامى.
وترى «فيتش» أن إصدار صكوك سيادية من قبل الدول التى لم تفكر فى الدخول إلى هذا السوق مثل مصر وليبيا وعمان وتونس من شأنه أن يعزز الطلب من قبل المستثمرين.
وقالت فيتش إن إعراب دول غير إسلامية مثل فرنسا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا عن اهتمامها بالاستفادة من سوق الصكوك سوف يساهم فى زيادة المعروض، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين.
