استبعدت البنوك تدشين صناديق استثمار جديدة خلال الربع الأول من العام الجارى على أقل تقدير، معتبرين أن الفترة الحالية تعد امتداداً للعامين الماضيين.
يأتى ذلك بالرغم من الأداء القوى للبورصة على مدار العام الماضى والذى ارتفعت خلاله 49%، مقارنة بعام 2011، وهو مالم ينعكس على إطلاق صناديق للاستثمار فى الاسهم.
كما لم تنعكس الأسعار الفلكية للعائد على الدين أوراق الدين الحكومى على معدلات الإقبال على إطلاق صناديق نقدية تستثمر فى الودائع التى ارتفع العائد عليها لأعلى معدلاته خلال سنوات طويلة، أو فى الأوراق الحكومية نفسها.
قال هشام شوقى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربى ان البنك أجل إطلاق صندوق استثمار جديد كان يعتزم إطلاقه منتصف العام الماضى، مشيراً إلى ان هناك مجموعه من الدراسات والمؤشرات التى لابد أن يعتد بها أى بنك عند الدخول فى استثمار جديد وجميع تلك المؤشرات غير محفزة فى الوقت الراهن.
أضاف أن الطلب على الاستثمار ذاته يشهد تراجعاً ملحوظاً، فضلاً عن أن ارتفاع التكلفة وتدنى التدفقات معايير تلاحق الاستثمارات القائمة بالفعل، مشيراً إلى أن البنوك تعيد دراسة وهيكلة استراتيجياتها بشكل دورى ومع تجدد الاحداث لتحدد أفضل الأساليب التى تتعامل بها فى السوق.
واستبعد شوقى إطلاق صناديق استثمار جديدة خلال الربع الأول من العام الجارى، مؤكداً ان حالة الاستقرار الأمنى والاقتصادى هى المتحكم الاول والاخير الفترة الراهنة فى استئناف البنوك لتوسعاتها.
ومن جانبه، قال محمد على مسئول استثمار بأحد البنوك العامة ان بنكه لديه خطه مؤجلة منذ بداية العام الماضى لإطلاق صندوقى استثمار جديدين ولكن أوضاع السوق وارتفاع تكلفة الإدارة فى ضوء تدنى مستويات الاستثمار المحلى والخارجى معا وتراجع التدفقات يجعل البنك يرجىء تلك الخطوة حتى تستقر الاوضاع الاقتصادية التى تضمن نجاح تغطية تلك الصناديق.
أضاف أن البنوك تهدف إلى الربح فى المقام الأول من اى عمليات تمويليه أو استثمارية تقوم بها، لذا فإن هناك دراسات مستمرة لتحديد الوقت المناسب لإصدار صناديق جديدة.
وأكد أن أداء صناديق الاستثمار القائمة متراجع كغيره من الاستثمــارات وهذا من اهم المؤشرات التى تستحق أن تنظر لها البنوك وغيره من المؤسسات المالية التى ترغب فى الدخول النشاط.
وأشار رياض الحسينى مسئول استثمار بالبنك الأهلى إلى أن جميع أنواع صناديق الاستثمار غير مضمونة الربحية حاليا.
واكد ان السوق يستوعب إطلاق صناديق جديدة كما ان الطلب على هذا النشاط الاستثمارى كبير، لاسيما من الصناديق المماثلة والمؤسسات المالية الأخرى، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية وظروف السوق هى العائق فقط، مستبعداً ان تتغير الاوضاع خلال الربع الاول من العام الجارى.
ويرى رياض ان الطلب يلعب دوراً كبيراً فى استئناف المشروعات أو الخطط الاستثمارية ولكن تراجع الطلب الراهن على جميع المستويات هو السبب الحقيقى وراء اختفاء إطلاق صناديق جديدة.
وأكد رياض على أن أهم ما يفتقده القطاع المصرفى فى الوقت الراهن هو الثقة فى السوق والاستقرار فى قدرته على ضخ هوامش ارباح جديدة كى يتم استئناف مختلف الخطط الاستثمارية المؤجلة.
كتبت – أسماء نبيل
