قال علي مصطفى العضو المنتدب لشركة “مصر الجديد” للاسكان والتعمير أن مجلس إدارة الشركة قرر ترسية مشروع انشاء محطة مياة العاشر من رمضان على شركة “العبد” للمقاولات, وذلك بعد منافسة كبيرة شارك بها عدد من شركات المقاولات المعروفة من بينها “المقاولون العرب”, إلا أن شركة العبد تقدمت بأفضل العروض لذاحسمت المنافسة لصالحها .
ويخدم مشروع محطة المياه مدينة ” هليوبوليس الجديدة ” بالكامل وتبلغ التكلفة الاستثمارية له حوالى 80 مليون جنية.
وأشار مصطفي إلى أن مشروع “مدينة هليوبارك” الواقع على مسطح حوالى 1,700 فدان يعتبر درة التاج بالنسبة للشركة لأنه يستهدف إقامة مدينة عالمية على غرار “مدينتى ” و تم الانتهاء من المخطط العام وصدر بخصوصه قرار وزارى, أما المخطط التفصيلى بالنسبة للمرحلة الاولى فسيشمل الحى الاول ومنطقة الخدمات الاقليمية التى تشمل قطع اراضى فى حدود 20 فدان لتشييد كومباوند والمنطقة التجارية و النادى سيكون بنفس مستوى النوادى الشهيرة بمصر على مساحة 36 فدان وسيتم طرحه للبيع او بحق الانتفاع .
الشركة تتلقي عرض تمويل جديد من مؤسسة “رواد” لمشروع “هليوبارك”.. و تطرح 3 قطع اراضي للبيع فى شيراتون خلال اسبوع
وكشف مصطفي عن أن شركته تلقت عرض تمويل للمشروع الاسبوع الماضى من مؤسسة “رواد”, مشيراً إلى ان “هليوبارك” ستحتاج الى تمويلات ضخمة, وجاري النظر فى هذا العرض إضافة إلى عرض مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 100 مليون دولار بفائدة 7% متناقصة فى حالة أن التمويل بالدولار وفائدة 11.5% بالجنيه على أن يكون السداد بشكل مبدئى على سبع سنوات .
وبالنسبة لمخزون الشركة من العقارات و الوحدات الجاهزة للبيع, قال مصطفى ان مخزون العقارات التام وصل الى 300 مليون جنيه فى 2012 و جارى حاليا تسويق تلك الوحدات .
وأضاف ان أهم توسعات شركة “مصر الجديدة فى عام 2013 تتضمن طرح 13 عمارة جاهزة فى مدينة العبور للبيع, ذلك بخلاف الـ 17 عمارة التى تم الإعلان عنهم سابقاً وتم الانتهاء منهم, على تطرح للبيع قبل منتصف شهر فبراير المقبل كما تم الانتهاء من 16 فيلا فى الحى الثانى و 7 نماذج سكنى تجارى سيتم الانتهاء منهم فى شهر مايو 2013 و 15 فيلا و 11 عمارة اخرين ايضا سيتم الانتهاء منهم فى مايو 2014 , كما يتم العمل الان على تراخيص 5 عمارات هناك.
وعن منطقة الشيراتون, قال مصطفي أن هناك سبع عمارات يتم تشييدهم وسيتنهى أعمال المقاولات الخاصة بهم فى 2014, وأن هناك عمارة تم الانتهاء منها بالكامل وستطرح قريبا للبيع و لكنها فى انتظار مطابقة الدفاع المدنى لأدخال الكهرباء .
واضاف ان مبيعات الشيراتون هى التى تمول الشركة بشكل كبير نظرا لأرتفاع سعر الوحدات بها وقطع الاراضى مقارنة باسعار هليوبوليس .
وبالنسبة لأعمال الشركة بالمنطقة الجنوبية الشرقية ” شيراتون ” قال أن الشركة تمتلك فى هذه المنطقة 4 قطع اراضى تعمل حالياً على تسعير ثلاثة منهم لطرحهم للبيع خلال اسبوع و يبلغ مساحة قطعة الارض الواحده حوالى 1,200 متر .
وعن العمارات فى تلك المنطقة قال ان هناك رخص اربع عمارات يعملون على الانتهاء منها الآن, بينما تم الانتهاء مؤخراً من رخص سبع عمارات تم اسنادها بالفعل الى شركة المحمودية, وبالنسبة لأعمال البنية الاساسية بالمنطقة من حيث محطات المياه والكهرباء وامدادات الغاز, أكد على انه تم الانتهاء منها تماما .
وكشف مصطفي عن استهداف شركته تحقيق صافي ربح مستهدف خلال العام المالي الجاري 2012 – 2013 بقيمة 130 مليون جنيه.
وعلى صعيد موقف السيولة فى الشركة, قال مصطفى ان “مصر الجديدة” تعمل فى الاسكان المتوسط وفوق المتوسط ونالت كثيرا من ركود القطاع الذى أدي إلى تراجع المبيعات وبالتبعية حجم السيولة المتوافر لديها, والمتوقع أن يضغط على نواحى عديدة مثل الاجور و توزيع كوبونات الارباح على المساهمين.
اضاف ان الشركة تتجه الشركة الى مواجهة ازمة السيولة من خلال أمرين, الأول طرح عدد من قطع الاراضى التى تمتلكها للبيع من خلال مزاد عام, ولكن اصبح هذا الاتجاه غير كافى لتوفير السيولة حيث انه فى السابق عندما كانت تقوم الشركة بطرح اراضى لتشييد الفيلات او العمارت كانت تحصل على متوسط مقدم 50% اما الان فأصبح المتوسط 20% و القطع المميزة فى مصر الجديدة تحصل على 30% والباقى يكون اقساط على عشر سنوات او حسب ما يتم الاعلان عنه.
اوضح ان الشركة تتجه فقط الى بيع الاراضى حين تحتاج الى سيولة لأن بيع الاراضى ليس نشاطها الاساسى فهى فى المقام الاول شركة اسكان و تعمير و ليست شركة تقسيم اراضى كما ان الادارة حريصة على الحفاظ على اصول الشركة ثابته من مخزون الاراضى ، أما الأمر الثاني فهو اتجاهها حالياً للحصول على تمويل من البنوك حيث قامت على غير المعتاد بالسحب على المكشوف من البنوك بحوالى 215 مليون جنيه التى تبلغ فوائدهم او اعبائهم التمويلية حوالى 18 مليون جنيه لتتمكن من الصرف على المشروعات الاستثمارية و مستحقات المقاولين و مشروعات البنية الاساسية و مع هذا فأن تلك القروض تمثل نسبة صغيرة من مستحقتها من اقساط لدى العملاء .
واردف مصطفى قائلا أن الشركة تجد اقبال من جميع البنوك للتعاون معها نظرا لمكانتها فى السوق و مركزها المالى القوى كاشفاً عن أنه فى إطار سعيها لتنويع مصادر تمويلها فقد اتجهت الى نظام المشاركة حيث تلقت عرضين من مؤسستيين تمويل دولية تضمنا شريك مصرى و شريك اجنبى (كورى اوصينى ) و من تلك العروض عرض مجموعة ” مكسيم ” للاستثمار السياحى و العقارى المملوكة لرجل الاعمال محمد كرار بالتعاون مع احدى الشركات الصينية و قد ابدو استعدادهم لتمويل اى مشروعات لشركة مصر الجديدة و تنفيذها بالكامل دون الحصول على اى مقابل قبل انهائها بالكامل وتسويقها.
وتمتلك مصر الجديدة مستحقات أقساط لدي العملاء بقيمة 1.4 مليار جنية جنيه, يبلغ مخزون اراضيها 33 مليون متر مربع .
وعلى جانب وضع صناعة العقارات الحالي, قال مصطفي أن سوقى العقارا ت و التشييد و البناء فى مصر يشهدان معاناة كبيرة ومستمرة بسبب الاخطاء التى تقع فيها الحكومات المتتالية بشأن القرارات و الاجراءات التنظيمية الخاصة بتلك القطاعات على راسها اتجاه الحكومات السابقه الى خصصة شركات القطاع العام متضمنة شركات الاسمنت و الحديد اللذان يعدان صناعات وطنية, وعقب تلك الخطوة اصبح اشخاص بعينهم يتحكمون فيها من حيث الكميات المطروحة فى السوق المحلى واسعارها والاوقات التى تطرح فيها وأصبحنا نشهد انخفاض فى الكميات المطروحة مع ارتفاع اسعارها خلال فترات الطلب فى موسم الصيف متى يتوافد المصريين المقييمين بالخارج والعرب وغيرهم ممن يرغبون فى امتلاك وحدات, والعكس فى باقى السنة في حين أن الحكومة غائبة عن كل ذلك فالتاجر هو المتحكم الاول و الاخير و كل ذلك يصب على السعر النهائى للعقار او الوحدة و يتحمله المستهلك بالطبع .
وعن تأثير التدهور الحاد الذى لحق مؤخرا بالعديد من القطاعات الاقتصادية جراء تراجع قيمة الجنيه امام الدولار , قال مصطفى انه لحق ايضاً بالقطاع العقاري الذي تأثر بإرتفاع تكلفة جميع مستلزمات البناء من حديد واسمنت وغيره وهو ما سيؤدي إلى تحميل هذه الزيادة على السعر النهائى للوحدة والمتوقع ارتفاعه بنحو 30% وبالتالى التسبب فى مزيد من الركود فى الطلب على الوحدات العقارية .
كتبت – شيماء يوسف
