من المتوقع أن يشهد عام 2013 تغيير استراتيجية البنك المركزى بشأن منح رخص جديدة للبنوك التقليدية لتقديم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة بعد ان توقف منذ عام 1983 عن السماح بها.
وسيواجه البنك المركزى ضغوطاً من قبل البرلمان المقرر ان يتم تشكيله خلال هذا العام للسماح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات متوافقة مع احكام الشريعة خاصة اذا استحوذ التيار الإسلامى على النسبة الأكبر من المقاعد.
وكان حزب الحرية والعدالة قد تقدم بمشروع لتعديل قانون البنوك اثناء انعقاد البرلمان الماضى تضمن مواد تفرض على البنك المركزى ضرورة فتح المجال امام البنوك التقليدية التى ترغب فى ممارسة الصيرفة الاسلامية.
وقال مسئول فى البنك المركزى لـ«البورصة» ان بنوكاً كثيرة تقدمت بالفعل بطلب رسمى للحصول على رخصة لمزاولة النشاط سيتم النظر فيها بعد ان يتم التأكد من قابلية السوق لرخص اسلامية جديدة مشيرا إلى ان ارتفاع اعداد البنوك التى طلبت رسميا الحصول على رخصة لمزاولة الصيرفة الاسلامية لا يعد مقياسا لمنح الموافقات.
واضاف ان احد اهم المعايير المطلوب توافرها للموافقة على منح رخص جديدة للبنوك لتقديم خدمات متوافقة مع احكام الشريعة هو زيادة الطلب الفعلى على النشاط فى السوق وفى الوقت الراهن السوق يستوعب حجم التعاملات والبنوك التى تمتلك رخصا لمزاولة انشطة الصيرفة الاسلامية قادرة على تلبية جميع متطلبات العملاء.
يشار إلى ان عدد البنوك التى تقدمت رسميا بطلب لمزاولة النشاط ارتفع إلى 5 بنوك حالياً تضم العربى فروع مصر والمشرق والاسكندرية والمصرى لتنمية الصادرات والاهلى المتحد.
فيما ابدى عدد اخر رغبته فى التقدم بطلب للحصول على رخصة فى حالة موافقة البنك المركزى على طرح رخص جديدة من بينها العقارى المصرى العربى والتعمير والاسكان وHSBC وCIB والمؤسسة المصرفية.
كان «المركزى» قد وعد البنوك بنظر الطلبات المتقدمة للحصول على رخص إسلامية مع الطلبات العادية لفتح الفروع فى سبتمبر الماضى الا انه ارجأها للعام الجارى.
كان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى قد قال فى مايو 2012 أمام مجلس الشعب إنه من حق البنوك العاملة فى السوق حالياً ان تفتتح فروعاً إسلامية كما تشاء شرط الالتزام بمعايير البنك المركزى وامتلاك رؤوس أموال قوية وإدارة جيدة للمخاطر مع تأكيده على رفض «المركزى» منح رخص جديدة منفصلة لمزاولة الصيرفة الإسلامية.
وتوقع مسئول آخر بإدارة الرقابة والاشراف بالبنك المركزى ان تتغير طريقة عمل البنك المركزى فى 2013 نتيجة الضغوط المتوقع ان يشهدها من قبل التيار الاسلامى فى البرلمان المقبل.
وأكد محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين تمسك حزبه بالتعديلات التى قدمها خلال البرلمان السابق بشأن قانون البنوك مشيرا إلى انه ستتم اعادة طرح القانون مرة اخرى على البرلمان المقبل.
يذكر ان 14 بنكا تعمل بالسوق المصرفى المصرى لديها رخص للصيرفة الاسلامية ثلاثة منها بنوك اسلامية بالكامل و11 بنكا لديها رخصة مزاولة نشاط الصيرفة الاسلامية من خلال بعض الفروع.
وطالبت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية بضرورة فتح المجال امام بنوك اسلامية غير موجودة بمصر للعمل داخل السوق وعدم الاكتفاء بمنح رخص للبنوك التقليدية خاصة أن زيادة اعداد البنوك ستخلق نوعاً من المنافسة تصب فى النهاية فى مصلحة العملاء والاقتصاد.
وقالت ان الخدمات المقدمة من قبل البنوك العاملة فى مصر ضعيفة وتفتقر إلى الابتكار نتيجة عدم خلق الية تنافسية تدفع القطاع لتطوير اساليب تعاملاته وتدفعه لادخال خدمات وتكنولوجيا جديدة يفتقر اليها السوق المصرى.
اوضحت ان حصة المصارف الاسلامية فى السوق لاتزال ضعيفة وتمثل فقط 5% من حجم التعاملات الاجمالية وزيادة هذه الحصة ستتوقف على اتخاذ إجراءات فاعلة من شأنها جذب شريحة كبيرة من العملاء الذين يتعاملون مع المصارف الاسلامية للتعامل وفقا لأحكام الشريعة.
ورفضت فهمى مزاولة البنوك التجارية النشاط الاسلامى لما يترتب عليها من خداع المستثمرين والعملاء مشيرة إلى ان الوضع القائم سيفرض على البنك المركزى الموافقة على منح تراخيص اسلامية بعد زيادة الطلب على المنتجات الإسلامية وزيادة قاعدة عملائها.
كتب – ناصر يوسف
