قبل يوم واحد من رحيله عن منصبه الذي شغله 9 سنوات دافع محافظ البنك المركزي المستقيل فاروق العقدة عن سياساته في إدارة إحتياطي النقد الأجنبي بعد الثورة . وأرجع البنك المركزي في بيان له إنهيار الاحتياطي من العملات الأجنبية بعد الثورة إلي أداء ميزان المدفوعات الذي سجل عجزا علي مدار العامين الماضيين .
وقال إن الاحتياطي تراجع بقيمة 21 مليار دولار وهي نفس قيمة العجز التي سجلها ميزان المدفوعات علي مدار العامين الماضيين .
وعدد المركزي القطاعات التي ضخ فيها تمويلات دولارية بلغت 36 مليار دولار ، وهذه القطاعات هي تمويل استيراد المواد البترولية بقيمة 9.3 مليار دولار ، وسداد ديون السيادية بقيمة 8.5 مليار دولار ، واحتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية 5.4 مليار دولار ، و خروج الاستثمارات الأجنبية بقيمة 12.8 مليار دولار .
وقال البنك الذي لم يذكر حجم الموارد الأجنبية التي حصل عليها في المقابل خلال نفس الفترة إنه سعي جاهدا خلال العامين الماضيين للمحافظة علي استقرار سوق الصرف تجنبا لزيادة معدلات التضخم والتأثير علي الحياة المعيشية لقطاع عريض من المصريين . كما عمل على الالتزام التام بسداد كافة المستحقات بالنقد الأجنبي علي الحكومة سواء داخلية أو خارجية للحفاظ علي سمعة مصر الدولية ، إضافة إلي الاحتفاظ بمستوي آمن للاحتياطي من النقد الأجنبي في ظل حتمية الانخفاض لتلبية الالتزامات علي الدولة .
وتعد تلك محاولة من البنك المركزي ، الذي طلب من وسائل الاعلام تحري المهنية فيما يتعلق بالاحتياطي، لغسل يديه من تراجع الاحتياطي من 36 مليار دولار إلي 15 مليار دولار وما نتج عن ذلك من مشكلات حادة في سوق الصرف .
كانت وسائل إعلام ومحللون قد انتقدوا طريقة إدارة الاحتيايطي الأجنبي بعد الثورة وحذروا في وقت مبكر من إنهيار العملة إذا استمر البنك المركزي في تبني سياسة الجنيه القوي التي اضطر للتخلي عنها في نهاية المطاف .
ولم تقتصر الانتقادات علي وسائل الإعلام بل شملت المحافظ الجديد للبنك المركزي الذي قال بعد ترشيحه للمنصب إن البنك المركزي تأخر في تخفيض قيمة العملة المحلية ، رغم أن جزءا كبيرا من الاحتياطي كان قد أنفق عندما كان نائبا لمحافظ البنك المركزي العام قبل الماضي .
كما قالت وكيلة محافظ البنك المركزي لشئون السياسة النقدية رانيا المشاط الشهر الماضي إن المركزي بالغ في الدفاع عن الجنيه ، وهو ما ظهرت أثاره السلبية عندما فقد قدرته علي الدفاع عنه نهاية الشهر الماضي لتفقد العملة المحلية 10% من قيمتها .
وأعلن البنك المركزي أكثر من مرة علي مدار العامين الماضيين أنه لن يخفض قيمة الجنيه قبل أن يضطر للتخلي عنه مؤخرا ، ويقول المحافظ الجديد إنه لا يستهدف سعر محددا للجنيه .
ولم يذكر البنك حجم الموارد الدولارية التي دخلت للبلاد خلال العامين الماضيين ، سواء عبر معاملات مصر مع العالم الخارجي أو عبر المساعدات والقروض الخارجية ، كما لم يذكر شيئا عن حجم ما أنفقه لدعم الجنيه في سوق الصرف .
كتب : محمود شنيشن
