قبل يوم واحد من رحيله عن منصبه الذى شغله 9 سنوات دافع محافظ البنك المركزى المستقيل فاروق العقدة عن سياساته فى إدارة احتياطى النقد الأجنبى بعد الثورة.
وأرجع البنك المركزى فى بيان له أمس انهيار الاحتياطى من العملات الأجنبية بعد الثورة إلى أداء ميزان المدفوعات الذى سجل عجزاً على مدار العامين الماضيين.
وقال إن الاحتياطى تراجع بقيمة 21 مليار دولار، وهى نفس قيمة العجز التى سجلتها ميزان المدفوعات على مدار العامين الماضيين.
وعدَّد المركزى القطاعات التى ضخ فيها تمويلات دولارية بـ36 مليار دولار، وهذه القطاعات هى تمويل استيراد المواد البترولية بقيمة 9.3 مليار دولار، وسداد ديون سيادية بقيمة 8.5 مليار دولار، واحتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية 5.4 مليار دولار، وخروج الاستثمارات الأجنبية بقيمة 12.8 مليار دولار.
وقال البنك الذى لم يذكر حجم الموارد الأجنبية التى حصل عليها فى المقابل خلال نفس الفترة، إنه سعى جاهداً خلال العامين الماضيين للمحافظة على استقرار سوق الصرف تجنباً لزيادة معدلات التضخم والتأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من المصريين، كما عمل على الالتزام التام بسداد جميع المستحقات بالنقد الأجنبى على الحكومة سواء داخلية أو خارجية للحفاظ على سمعة مصر الدولية، إضافة إلى الاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياطى من النقد الأجنبى فى ظل حتمية الانخفاض لتلبية الالتزامات على الدولة.
وتعد تلك محاولة من البنك المركزي، الذى طلب من وسائل الإعلام تحرى المهنية فيما يتعلق بالاحتياطي، لغسل يديه من تراجع الاحتياطى من 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولار وما نتج عن ذلك من مشكلات حادة فى سوق الصرف.
ولم تقتصر الانتقادات على وسائل الإعلام بل شملت المحافظ الجديد للبنك المركزى الذى قال بعد ترشيحه للمنصب، إن البنك المركزى تأخر فى تخفيض قيمة العملة المحلية، رغم أن جزءاً كبيراً من الاحتياطى كان قد أنفق عندما كان نائباً لمحافظ البنك المركزى العام قبل الماضي.
ولم يذكر البنك حجم الموارد الدولارية التى دخلت البلاد خلال العامين الماضيين، سواء عبر معاملات مصر مع العالم الخارجى أو عبر المساعدات والقروض الخارجية، كما لم يذكر شيئاً عن حجم ما أنفقه لدعم الجنيه فى سوق الصرف.
كتب ـ محمود شنيشن
