دخلت تونس فى جولة تفاوض جديدة مع صندوق النقد الدولى لابرام اتفاق مساندة تحصل بموجبه على ما يعادل 73ر2 مليار دينار تونسى لدعم الاقتصاد الوطنى التونسى الذى يعانى حالة من ضعف الادخار.
ونقلت مصادر اخبارية رسمية عن محافظ بنك تونس المركزى قوله ان حجم الدين العام التونسى بات يعادل 47 % من ناتج البلاد المحلى الاجمالى مؤكدا على ان هذا الدين ليس عصيا على ادارته و التحكم فيه.
وأشار الى ان الاقتصاد التونسى لم يخرج عن مسار الانتعاش و التعافى بعد موجات من عدم الاستقرار الامنى و انعدام الرؤية السياسية الاستراتيجية فى اعقاب ثورة يناير 2011.
تجدر الإشارة الى ان مستوى احتياطى تونس من النقد الاجنبى يكفى لتمويل واردات 117 يوما فى الوقت الراهن بعد ان كان الاحتياطى يكفى قبل ثلاث اسابيع لتمويل واردات 90 يوما فقط .
