ﻗﺮرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮكزى ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬـﺎ ﻳـﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ الماضى اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮى ﻋﺎﺋﺪ اﻹﻳﺪاع واﻹﻗﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ للمرة التاسعة على التوالى ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 9.25% و10.25% ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، واﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺸﺮاء «Repo» ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 9.75% وﺳﻌﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺨﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى 9.5%.
وقال البنك فى بيان له ان اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺷﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﺑﻠﻎ 0.15% ﺧﻼل ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒر 2012 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪرﻩ 1.31% ﺧﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺼﻞ اﻟﻰ 4.66% ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 4.25% ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
تابع: «ﺗﺮﺟﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮوات واﻟﺘﻲ ﺣﻴﺪت ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮات أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﻤﺤﺪدة إدارﻳﺎ وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺪﻻً ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻗﺪرﻩ 0.44% ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ 2012 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﺎﻟﺐ ﻗﺪرﻩ 0.25% ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2012 ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻓﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻮاد ﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ».
اضاف: اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮى ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ارتفع إﻟﻰ 4.44% ﻓﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ 4.20 % ﻓﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ورﻏﻢ اﻧﺨﻔﺎض اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع على خلفية اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، لكن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻮدة اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﻓﻰ ﻗﻨﻮات ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺪم ﻣﺮوﻧﺔ ﺁﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮض ﻓﻀﻼً ﻋﻦ التحركات اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻗﺪ ﺗﺆدى اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ.
وقال ان ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ بلغ 2.6% ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2012-2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ 2.2% ﺧﻼل ﻋﺎم 2011-2012 وﻳﺄﺗﻲ هذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺪﻋﻮﻣﺎً ﺑﺒﻮادر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ كافية ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ أﺛﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻓﻰ ذات اﻟﻮﻗﺖ وأﺧﺬا ﻓﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ 2011، ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
اوضح انه وﺑﻨﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣــﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎس ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠــﻰ القطاعات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺰوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ مازاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬها ﺑﻌﺾ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو وﻗﺪ ﺗﺆدى هذه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
وقال اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻗﺪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ، فإن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪ ﺿﻐﻮﻃﺎً ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎﺳﺒﻖ.
تابع: «فى ﺿﻮء ﺗﻮازﻧﺎت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻻﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺮى ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ المركزى ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ».
واشارت إلى ان ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﺘﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ كثب جميع اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻟﻦ ﺗﺘﺮدد ﻓﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻰ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
خاص البورصة
