نفى الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية ما تردد حول تأجيل زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة إلى أجل غير مسمى، وقال إنه لم يتم توجيه الدعوة للبعثة حتى الان فى انتظار انتهاء الحكومة من مراجعة البرنامج الاصلاحى الاقتصادى والاجتماعى على ضوء التطورات التى تشهدها مصر ونتائج الحوار المجتمعى حول البرنامج وحزمة التعديلات الضريبية الأخيرة.
واوضح الوزير ان وزارة المالية ستنتهى الاسبوع الحالى من عملية المراجعة لعرض البرنامج على المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء لتحديد موعد زيارة بعثة الصندوق.
وحول اعداد الاقرارات الضريبية قال الوزير ان الممولين سيعدونها وفقاً للقانون الحالى، وليس حسب التعديلات الضريبية الاخيرة والتى تم تجميدها.
واعلن وزير المالية عن حزمة تيسيرات لممولى الضرائب تشمل اضافة آليات تحصيل جديدة لمستحقات الضرائب حيث سيتم اتاحة سداد الضرائب الكترونيا من خلال البريد الالكترونى الشخصى للممولين عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت، أو من خلال استخدام التليفون، وذلك بجانب منظومة الدفع الالكترونى للضرائب بالبنوك التجارية والتى يشارك فيها 26 بنكاً تمتلك شبكة فروع تبلغ 1845 فرعاً تغطى جميع انحاء الجمهورية.
قال الوزير إن مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance» والبنوك التجارية المشاركة فى منظومة المدفوعات الالكترونية ستبدأ فى تقديم هذه الخدمات الجديدة من موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالى والذى بدأ من أول يناير وينتهى للأفراد نهاية مارس المقبل وللشركات نهاية أبريل.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية أعمال المؤتمر السنوى الثانى للمدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والذى نظمته شركة «e-finance» بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية والذى شارك فيه الدكتور أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية وإبراهيم سرحان رئيس شركة «e-finance» وخالد عباس نائب رئيس هيئة البريد وعدد من رؤساء البنوك التجارية وممثلى كبرى الشركات التجارية والصناعية والخدمية العاملة بمصر وعدد من رؤساء جمعيات المحاسبين وخبراء الضرائب ورؤساء المناطق والمأموريات الضريبية.
أضاف وزير المالية ان موسم تقديم الإقرارات الضريبية سيشهد أيضاً بدء تفعيل نظام سداد الضرائب والجمارك من مكاتب كبار العملاء بنظام «CPS» والذى يتيح لكبار عملاء الضرائب والجمارك دفع جميع الرسوم والمستحقات الضريبية عن أنشطتهم المختلفة من مقار مكاتبهم دون الحاجة للتردد على مأموريات الضرائب أو المنافذ الجمركية أو الحاجة لفتح حسابات مالية لدى تلك المنافذ لاستخدامها عند الإفراج عن شحناتهم بالموانئ المختلفة، مشيراً إلى ان هناك عدداً من البنوك المصرية بدأت بالفعل تقديم هذه الخدمة المتميزة لعملائها حيث سددوا مستحقات الجمارك وضرائب المبيعات عن شحنات وصلت لموانئ الإسكندرية والعين السخنة.
خاص البورصة
