كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أن مديونية وزارة الصحة والجهات التابعـة لها نحو الشركة المصرية لتجارة الأدوية بلغت 551.6 مليون جنيه، فيما بلغت جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدى الغير 1.454 مليار جنيه وهى لدى القطاع الحكومى والخاص والعام وقطاع الأعمال العام.
قدر التقرير رصيد السحب على المكشوف بنحو 502 مليون جنيه، وقد تحملت عنه الشركة فوائد مدينة بنحو 52.021 مليون جنيه، وأوصى باتخاذ اللازم لتحصيل تلك المديونيات، حيث هناك أرصدة أخرى متوقفة بلغت 112.6 مليون جنيه من جملة الأرصدة المدينة، تضمنت مبلغ 69.364 مليون جنيه لدى القطاع الخاص وهى محالة للشئون القانونية لاتخاذ إجراءات التحصيل.
وأكد التقرير الصادر بشأن مراجعة حسابات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وقوائمها المالية عن العام المالى 2011-2012، أن قيمة المخزون بلغت 844 مليون جنيه وظهر رصيد مخزون بضائع بنحو 839.7 مليون جنيه وتضمن المخزون أصنافاً قيمتها 2.743 مليون جنيه تنتهى صلاحيتها خلال ستة أشهر بما يخالف اشتراطات بيع الأدوية.
وأوصى التقرير بتوجيه سياسات الشراء ووضع الضوابط اللازمة لضبط مستويات المخزون بما يتفق مع اشتراطات بيع الادوية.
وأشار الجهاز إلى أن رصيد مخزون الأدوية بشركات قطاع الأعمال العام بلغ 160.568 مليون جنيه، يتضمن أصنافاً أثرت على زيادة معدل كفاية التخزين لتلك الشركات منها الريفو وترامادول وكوميدال وتامونيل المعالج لإنفلونزا الخنازير.
كما شدد التقرير على أهمية الترابط بين توريدات شركات القطاع المنتجة بما يتناسب مع متطلبات تسويقها والطلب عليها وتلافى إهدار تكلفة إنتاج لأصناف يتعدى تاريخ تصريفها فترة صلاحيتها وتخزينها بالشركة المصرية لتجارة الأدوية.
أشار التقرير إلى عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية، حيث تبين تضخيـم المبيعات بالمستودعـات الرئيسية والمشتريات المحلية بمبلغ 159.3 مليون جنيه، ونحو 193.9 مليون جنيه.
وأكد التقرير ان تلك المبالغ نتيجة قيام الشركة بتوفير المادة الخام لمستحضر «بيج فيرون» معبأة فى فايلات لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية «مالكة هذا المستحضر» بما لا يتفق مع نشاط الشركة.
وأوصى التقرير بعدم تضخيم المبيعات والمشتريات الخاصة بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.
ورصد التقرير، مخالفة الشركة لأحكام بعض القوانين حيث تبين استمرار صرف مزايا نقدية لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بلغت قيمتها ربع مليون جنيه بالمخالفة لقانون شركات قطاع الأعمال العام وإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار.
انتقد المركزى للمحاسبات عدم تفعيل نظام ميكنة الصيدليات، خاصة مع افتقاد الرقابة على تصرفات الصيدلى تجاه منتجات الشركة الموردة وبيع الأدوية المستوردة على حساب الأدوية المحلية، ما يعوق رقابة الشركة كقطاع أعمال على سياستها وتشكيلتها البيعية.
وأشار التقرير إلى وجود قصور بنظم الرقابة الداخلية، حيث تبين صرف 22.8 مليون جنيه على ميكنة الفروع والصيدليات، لكن لم يتم الوصول إلى نظام متكامل يحكم أوجه الرقابة على المخزون.
وقدر جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بـ 186 مليون جنيه تضمنت 4.3 مليون جنيه قيمة الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة و33.7 مليون جنيه قيمة الآلات المهلكة دفترياً ومازالت فى الخدمة.
كما لم يتم تسجيل ونقل ملكية بعض الأراضى والمبانى لوجود خلافات بشأنها فضلا عن عدم الانتهاء من تسجيل أراض ومبان بنحو 14.327 مليون جنيه.
وأوصى التقرير بالعمل على حسم مشكلات التسجيل ونقل الملكية بما فيه صالح الشركة حيث إن هناك أراضى مخصصة للشركة بمحافظات المنصورة ودمياط والإسماعيلية.
وأشار التقرير إلى ان الخلاف مازال قائماً مع محافظة دمياط بشأن الأرض المقامة عليها مبان تكلفتها 411 ألف جنيه ولم يتبين موقف الأرض المخصصة من محافظة الإسماعيلية ومقامة عليها مبان تكلفتها 234 ألف جنيه.
وأكد التقرير ان الشركة قامت بسداد مبلغ 2.4 مليون جنيه بناءً على توجيهات الشركة القابضة للأدوية وذلك للمساهمة فى شراء أرض البلينا بمحافظة سوهاج وتقديمها للهيئة العامة للابنية التعليمية للانتفاع بها لمدة 50 عاماً بدون مقابل لإقامة مجمع مدارس بما يخالف أغراض الشركة.
كتب – محمود صلاح الدين وبدوى شلبى
