أقام مركز سيزا نبراوى للقانون وحقوق المرأة سلسلة من الدورات التدريبية للمرأة السيناوية بالعريش فى مجال التمكين الحزبي للنساء بهدف الوصول بهن للمنافسة على مقاعد مجلس الشعب القادم.
وتناولت الدورات التدريبية التي استمرت 4 ايام وانتهت السبت 2 فبراير نشأة و تطوير الاحزاب السياسية ، اللوائح الداخلية للأحزاب ، لجان المرأة بالاحزاب السياسية الغير مفعلة و كيفية تفعليها ، الثقة بالنفس ، التخطيط الاستيراتجى لوضع خطط استيراتيجية للاحزاب و امانتهم الحزبية من جانب النساء ، مهارات تناول قضايا المرأة فى الاعلام ، ادارة المناظرات بين المرشحين ، كيفية استقطاب الاعلامين من اجل تسليط الضوء على قضايا النساء الحزبية و اشكاليات عدم تمكين النساء فى الاحزاب السياسية .
من جانبها قالت سالى الجباس مديرة المركز لأخبار مصر ان الدورة التدريبية تأتي استكمالاً لخطة التمكين السياسى للنساء المصريات، ووصولا بالنساء الى مراكز صنع القرار والمقاعد البرلمانية والمحلية، وبخاصة بعد تراجع مجلس الشورى خلال جلسته مساء السبت 19 يناير برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، بعد التوافق الذي تم بين حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، والخاص بوضع المرأة في النصف الأول من القوائم الحزبية وذلك في الدوائر التي تمثل بأكثر من 4 مقاعد، واكتفى بالنص الذي انتهت إليه اللجنة بأن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء.
وأشارت الجباس إلى أن حالة المرأة المصرية بوجه عام لم تختلف بعد الثورة عنها قبل الثورة فعلى المستوى السياسي، فإن نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب بعد الثورة لم تختلف كثيرا عنها قبل هذه الثورة ، حيث جاءت النسبة متقاربة مع مجلس 2005 (حوالي 2 %) ، في حين أن هذه النسبة كانت حوالي 13 % فى مجلس 2010 ، ولكن هذا المجلس كانت له خصوصيته بتطبيق نظام الكوتة الذى سمح بوجود 64 مقعدا مخصصا للمرأة.
وطالب المحاضرين بضرورة قيام الإعلام بوضع خطط واستراتيجيات إعلامية تؤهله للوصول إلى قطاعات المجتمع المختلفة وبالاخص بقضايا المرأة للتأثير على صانعي القرار والعمل على تغيير السياسيات الخاصة بتمكين المرأة . و ركز التدريب على اسباب عدم تمكين النساء فى العمل الحزبى منها الفجوة بين القوانين ومجال التطبيق الفعلي لها بما يضمن حقوق النساء ويحفظ كرامتهن الإنسانية ويفعل مشاركتهن في مختلف المجالات.
وتدني الوعي وعدم تبني مختلف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني لاستراتيجيات مرحلية تتيح للنساء مشاركة أكثر فعالية بما فيها معالجة البطالة وتأنيث الفقر.
كما طالبوا بمعالجة الاستقطاب وصعوبة نشاط الأحزاب مما يمكنها من الإشعاع، بالإضافة الى تنامي التيارات الرجعية المعادية لحقوق المرأة، وتهديدها للمكتسبات الاجتماعية والسياسية للنساء بشكل عام ومساهمتها في تعميق النظرة الدونية التي تحيل النساء إلى كائن دوني، في الوقت الذي نشهد فيه تراجع للحركات الثقافية البديلة والحداثية التي تتطلب مزيدا من إقرار الحريات السياسية والثقافية والأكاديمية.
بالإضافة الى ضعف وعي النساء بحقوقهن وضرورة نشر مبادئ حقوق الإنسان في عمق المجتمعات العربية.
وأوضح المستشار حسام رياض أحد المحاضرين في الندوات انه إزاء تم تحديد خطة عمل مستقبلية على مدى قريب وبعيد المدى بين أعضاء مركز سيزا نبراوى لبهدف تفعيل مشاركة النساء في الحياة العامة ولتجاوز هذه الإشكاليات في اتجاه مزيد من تطوير المجتمعات العربية والرقي بها.
وأوضح ان هذا العمل يتطلب جهدا مضاعفا التزم بانجازه أعضاء المركز و المدربين وفي نفس الوقت هو جهد يتطلب مناخا سياسيا ملائما وتفاعلا إيجابيا بين الأحزاب فيما بينها وبينها وبين الدولة.
وأوصت الندوات بضرورة تعميق وتفعيل دور المرأة في الأحزاب في المجتمع المصرى من خلال وضع برامج وخطط عمل تستهدف تحفيز المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية وعلى الخصوص الانخراط في عضوية من خلال برامج تستهدف تنمية العضوية النسائية في تلك الأحزاب.
كما اوصت بتمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي داخل الأحزاب الليبرالية، من خلال تطبيق نظام الكوتا في الهيئات القيادية للنساء كمرحلة انتقالية حتى الوصول لتمثيل عادل وفعال للمرأة في صنع القرار السياسي ، بالاضافة الى وضع برامج خاصة باكتشاف وصقل وتدريب وتمكين القيادات النسائية، على أن تقوم تلك البرامج بتأهيل النساء لخوض الانتخابات الداخلية بالأحزاب، والانتخابات المحلية والنيابية والوصول لمراكز صنع القرار.
وأكدت على أهمية وضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس نسبة عضوية النساء في كل حزب، ونسبة شغل النساء للمراكز القيادية في الأحزاب الليبرالية، ونسبة المرشحات من النساء على قوائم الأحزاب في الانتخابات المحلية والنيابية، ومدى فاعلية النساء في صنع القرار السياسي، وقياس هذه المؤشرات بصورة مستمرة لاستبيان مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة ايضا تطوير الإطار الثقافي و الاجتماعي لقضايا النوع في المجتمع المصرى في إطار الالتزام الكامل بمبادئ المواطنة والمساواة، ومكافحة التمييز النوعي، من خلال تبنى الأحزاب السياسيةلبرامج خاصة بالسياسات التربوية والتعليمية والإعلامية والثقافية تزيل محاصرة المرأة في أدوار معينة هامشية.
وعقد الندوات وورش العمل في عمق المجتمعات لتوعية المجتمع برجاله ونسائه، إلى أهمية تفعيل دور المرأة في المجتمع على أسس المساواة والمواطنة.
كما اوصت باهمية تحديث الإطار القانوني في القضايا التي تخص المرأة من خلال تبنى الأحزاب السياسية الليبرالية القوانين والتشريعات والبرامج التي تخدم على قضايا تفعيل دور المرأة فى شتى المجالات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية .
شارك فى التدريب كلٌ من المستشار والقاضى السابق حسام الدين رياض، دكتور حسين شهاب أستاذ الإقتصاد بجامعة سيناء ، والمحامي على صابر استشارى التدريب فى مجال حقوق الانسان، و أ. اميرة شعيشع اذاعية بإذاعة شمال سيناء ومسئول لجنة الاعلام بحزب الدستور بشمال سيناء، وريم على استشارى التدريب فى مجال حقوق المرأة بشمال سيناء، وايضاً متدربات اعضاء فى احزاب الدستور ، الوسط، الكرامة والحرية والعدالة ، بالاضافة إلى بعض ممن لا ينتمين لأى احزاب وما زلن في مرحلة الدراسة لتقرير الانضمام لاحزاب تتماشى مع فكرهن فى المرحلة القادمة.
