انتهت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات من وضع تصور كامل حول مشروع قانون جديد لعرضة على الحكومة ويستهدف حظر امداد العقارات بالمرافق والخدمات الا بعد تسجيلها وذلك لجمع 700 مليار جنية ايرادات مهدرة.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فى تصريح خاص ان مؤسسة فريناند دوستو العالمية قدرت قيمة الثروة العقارية فى مصر ب 9 تريليون جنية وان 8 % فقط من تلك الثروة مسجلة مما اضاع على الدولة تحصيل ايرادات تصل الى 700 مليار جنيه.
واضاف ان مؤسسة دوستو العالمية قدرت ايضا قيمة الاقتصاد السرى ( الموازى ) ب 2.4 تريليون جنية وان 80 % من المصانع تعمل بدون تراخيص ولا تتعامل مع الضرائب لافتا الى ان تحصيل 1 % فقط من قيمة العقار ( ضريبة التصرفات العقارية ) يستطيع ان يحل مشاكل مصر فمثلا الشقة التى يبلغ سعرها 500 الف جنية يتم تحصيل 5 الاف جنية ضريبة تصرفات عقارية
واكد البهى ان اللجنة ستضع هذا التصور واليات تنفيذه امام الحكومة واصفا الاقتراض من صندوق النقد الدولى بالامر المهين فى ظل وجود مليارت مهدرة.
واشار الى ان مشروع القانون يتضمن ايضا تحصيل رسوم من الاراضى التى تم التعدى عليها بالبناء والتوسع الراسى والافقى للمبانى بالمخالفة للتراخيص التى صدرت بشانها
واوضح البهى ان فى مصر حوالى 1200 سوق تجارى لا يخضع معظمها للرقابة وان تلك الاسواق تعد منفذ حيوى للتهريب وتابع انه سيتم الزام محلات تجارة الجملة والتجزئة باصدار فواتير للحد من انتشار ظاهرة التهريب وزيادة الحصيلة الضريبية للخزانة العامة للدولة
وتابع ان مشروع القانون يتضمن تغليظ الغرامات على المتهربين من اصدار فواتير البيع لافتا الى ان حجم البضاعة المهربة مع الباعة الجائلين لاتقارن بالبضاعة المهربة بمحلات تجارة الجملة والتجزية.
كتب : ابراهيم المصرى
